النائبة أميرة صابر: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين الأطياف السياسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حالة «الانسداد السياسي» في الفترة التي سبقت الحوار الوطني، كانت واضحة للجميع، وجاء الحوار شاهدا على إقبال كبير على المشاركة لكل الأطياف السياسية، كما أنه خلق مساحات مشتركة بينها.
وأضافت خلال مشاركتها في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «3 أشهر حوار وطني.
وأكدت «صابر» أن هناك أمور تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعي منها؛ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعي سيتم تعديله.
وتابعت النائبة أميرة صابر: «بلا شك بعد الحوار الوطني أصبحت هناك حالة من الانفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا».
حضور الصالون الخاص بالتنسيقيةأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب صالون تنسيقية شباب الأحزاب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الحوار الوطنی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.