نقابة الصحفيين العراقيين المنحة المالية أول ألغيث
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بقلم : فراس الغضبان الحمداني ..
بدأت نقابة الصحفيين العراقيين وبإشراف مباشر من السيد نقيب الصحفيين الأستاذ الفاضل مؤيد اللامي بتوزيع بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمنحة المالية السنوية والتي أقرتها الحكومة العراقية منذ سنوات طويلة وبجهود خاصة في حينه من قبل السيد النقيب الذي تواصل مع كبار المسؤولين في الحكومة ورئيس الوزراء والوزارات المعنية لإقرار المنحة السنوية للمبدعين والمثقفين من الكتاب والفنانين والصحفيين .
منذ يوم السبت 11 آب 2024 وبطريقة منظمة وإنسيابية عالية حضر المئات من الصحفيين إلى مقر النقابة في العاصمة الحبيبة بغداد وفي القاعة الكبرى في المبنى المشيد لخدمة أبناء الأسرة الصحفية وبإشراف ومتابعة السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس المحترمين حيث بدأت النقابة تسليم بطاقات الماستر كارد دون عوائق وقد وفرت النقابة قاعة كبرى مكيفة والمياه والإستقبال الجيد والإهتمام بالرعاية الكاملة للجميع . كما وجه السيد النقيب بإستقبال خاص لكبار السن من الزميلات والزملاء ومساعدتهم في الحصول على بطاقاتهم وتسهيل دخولهم وخروجهم بإحترام وتقدير كاملين وقد أكد السيد النقيب أن نقابة الصحفيين موجودة من أجل كل صحفي ومسؤوليتها تتضاعف كل يوم لتوفير كل ما يحتاجه الصحفي بالرغم من صعوبة المهمة والحاجة الدائمة لتوفير متطلبات الزملاء والضغوط التي تتعرض لها بسبب بعض المغرضين وأعداء النجاح الذين يحاولون وقف عجلة العمل لدوافع شخصية ونوايا مبيتة متجاوزين القوانين والأخلاق والمبادىء لا لشيء سوى لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالعمل الصحفي وحرية التعبير بل صاروا وسيلة لتعطيل العمل الصحفي والإفتراء والأكاذيب وخلق الفتن المستمرة وإثارت اللغط والجعجعات الفارغة عبر بعض المنصات وإستفزاز المشاعر دون مراعاة لظروف العمل الصحفي وحاجات الصحفيين وظروفهم التي تتطلب التعاون وليس إثارة المشاكل غير المفيدة والتي يترتب عليها المزيد من التعب والإحتقان وتضييع الجهود وتغييب الفرص التي يحتاج إليها الزملاء والزميلات ليكونوا في وضع أفضل .
تعمل نقابة الصحفيين العراقيين وعلى مدى سنوات من أجل تحقيق أفضل المكتسبات في مجال حرية التعبير وتشريع القوانين الداعمة لحق الحصول على المعلومة ودعم العمل الصحفي وتشريع القوانين اللازمة لحماية الصحفيين من المخاطر وكذلك توفير المعلومات وإقامة الورش الخاصة بالسلامة القانونية والتواصل مع المنظمات الدولية والعمل ضمن الهيئات والمؤسسات العربية المعنية لوضع مواثيق شرف مهنية ودعم القضايا العربية المشتركة وتلبية المطالب القومية تجاه القضايا المصيرية كقضية الشعب الفلسطيني العادلة ومناوئة الإحتلال وأشكال العنف والعدوان والعمل العربي المشترك ومساندة الصحفيين في كل مكان وتسهيل تشريع القوانين والقيام بالإجراءات الكفيلة بدعم الصحفيين قانونياً ومادياً وصحياً وتأكيد تواصل النقابات والإتحادات العربية لجمع الشمل العربي وإتخاذ مواقف مشتركة تجاه قضايا الأمة . وكان آخر الإجتماعات وأهمها في عيد الصحافة حيث توافد الصحفيون العرب على بغداد السلام وإحتفلوا بعيد الصحافة العراقية في أجواء من البهجة والسعادة وأطلع الضيوف العرب والأجانب على عودة الحياة والنهضة التي يشهدها العراق في مختلف المجالات وبجهود شخصية من السيد نقيب الصحفيين العراقيين الذي يبذل الجهود من أجل إعلاء شأن العراق وشعبه ولهذا نقول : إن نقابة الصحفيين من أحسن إلى أحسن وأفضل حتماً . Fialhmdany19572021@gmail.com فراس الغضبان الحمداني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصحفیین العراقیین نقابة الصحفیین العمل الصحفی
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.