توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط رغم وعود أمريكا بخفض الفائدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث حافظت على معظم المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي والتي تجاوزت نسبة 3%، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الإيجابية التي دعمت الأسواق.
بحسب “رويترز”، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً طفيفاً بمقدار 7 سنتات أو بنسبة 0.
وأشار محللون في بنك “إيه.إن.زد” إلى أن المتعاملين في السوق ما زالوا يشعرون بالقلق من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم في الحفاظ على مستوى الأسعار الحالي. ويأتي هذا القلق في ظل تزايد احتمالات تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد تعهد إيران و”حزب الله” اللبناني بالرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في غارة على بيروت.
الارتفاع في أسعار النفط الأسبوع الماضي جاء نتيجة لتلك التوترات، حيث أنهى خام برنت الأسبوع بزيادة تجاوزت 3.5%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بأكثر من 4%. هذه المكاسب عززتها أيضاً البيانات الاقتصادية الجيدة التي زادت من الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وقد أشار ثلاثة من صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى زيادة الثقة في أن التضخم يتراجع، مما قد يسمح بخفض أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل. من ناحية أخرى، شهدت الصين ارتفاعاً أسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو/تموز، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، مما يعكس تحسناً في سوق العمل الأمريكية.
في الختام، يظل سوق النفط متأثراً بالتوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العالمية، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار على المدى القصير. ومع استمرار التطورات في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية القادمة، من المتوقع أن تظل الأسواق النفطية تحت الضغط والتقلبات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتمسك بالصعود.. وقرارات ترمب ترفع الطلب
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.
بلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأونصة، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.
وقع ترمب يوم الخميس إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.
ستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأميركي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.
الذهب ورسوم ترمب
فرض الرئيس الأميركي بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية الشهر المقبل.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
تتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث قال بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون ثلاثة أشهر. كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%. فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
في أماكن أخرى، تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة، وسط مؤشرات على أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار قد يكون أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من التوقعات، لكن بعض مكوناته التي تدخل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الفيدرالي، جاءت أكثر اعتدالاً الشهر الماضي.
سيراقب المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم في 28 فبراير بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الذهب، حيث إنه لا يدر فائدة.