صندوق الإسكان: قرب إتمام خطة 2024 الإقراضية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تقترب وزارة الإعمار والإسكان من إنجاز خطتها الإقراضية لصندوق الإسكان للعام الحالي 2024، بعد صرف القروض لـ14 ألفا من أصل 17 ألف مستفيد .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن خطة الصندوق للعام الحالي تضمنت صرف 900 مليار دينار بين 17 ألف مستفيد ممن تقدموا للحصول على قروض الصندوق، مشيرا إلى إقراض 14 ألف مشمول خلال الأشهر الماضية، ولم يتبق غير 3 آلاف مستفيد سيتم منحهم القروض تباعا، وبذلك يكون الصندوق قد أنجز خطته للعام الحالي .
ولفت إلى أن استئناف إطلاق القروض مرهون بالاسترجاعات المالية التي تأتي من المواطنين، مقابل القروض التي تسلموها، مؤكدا أن عملية الدفع الإلكتروني أسهمت بسهولة وسرعة استرداد المبالغ، منبها في الوقت نفسه على أن الصندوق لم يحدد حتى الآن موعدا لإطلاق قروضه المقبلة .
وأفاد الصفار بأن البنك المركزي أمهل الصندوق مدة 5 سنوات لتسديد المبالغ التي بذمته بموجب المبادرة التي أطلقها في وقت سابق، لدعمه بمبلغ تريليون و250 مليار دينار، الأمر الذي مكنه حينها من إقراض عدد كبير من المواطنين .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية