المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 33 (2) (أ)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصورا في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022، بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات التأمين الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.
وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.
وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.
ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)