العراق يقترب من تحقيق خطة صندوق الإسكان لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- توشك وزارة الإعمار والإسكان العراقية على تحقيق إنجاز كبير في خطتها الإقراضية لصندوق الإسكان لعام 2024، وذلك بعد صرف القروض لـ 14 ألف مستفيد من أصل 17 ألف ممن تم قبول طلباتهم للحصول على القروض. وبهذا تكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها لهذا العام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الصندوق خصص مبلغاً قدره 900 مليار دينار ليتم توزيعه على 17 ألف مستفيد. وقد تم بالفعل منح القروض لـ 14 ألف منهم خلال الأشهر الماضية، وما تبقى هو 3 آلاف مستفيد سيتم تمويلهم تباعاً حتى يتم استكمال الخطة.
وأشار الصفار إلى أن عملية إطلاق القروض الجديدة تعتمد على استرجاع المبالغ المالية من المستفيدين السابقين الذين حصلوا على القروض، مشيداً بالدور الذي تلعبه أنظمة الدفع الإلكتروني في تسهيل وتسريع عملية استرداد المبالغ. ومع ذلك، أوضح الصفار أن موعد إطلاق القروض الجديدة لم يُحدد بعد.
كما كشف الصفار أن البنك المركزي العراقي منح الصندوق فترة سداد مدتها خمس سنوات لتسديد المبالغ المستلمة بموجب المبادرة التي أطلقها البنك سابقاً لدعم الصندوق بمبلغ تريليون و250 مليار دينار. وقد مكّنت هذه المبادرة الصندوق من تقديم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ختاماً، تظل الآمال معقودة على استمرار جهود وزارة الإعمار والإسكان في تعزيز برامجها الإقراضية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حكومة تشكلت في ظروف متشابكة
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك اقتصادي وبعض الإيجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الأول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال".
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرائب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرائب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة:" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ومراقبة تأخر الاستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة:" اختصارًا أوصي بالتوصيات الآتية حفاظًا على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظًا على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض