الذهب يستقر مع انتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/ ايلول.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.
94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولارا.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل.
وتتوقع السوق حاليا بنسبة 54 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لاداة مراقبة أسعار الفائدة الاتحادية التابعة لمجموعة سي إم أي .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.20 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجّح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
تطورات التضخمشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.
التحركات العالمية لأسعار الفائدةعلى الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.
وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.