فساد الموانى.. الدعم السياسي يفاقم المخالفات وتعاقدات غير حقيقية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة التحقيق بموانئ العراق النيابية، اليوم الاحد، عن وجود "دعم سياسي" يقف وراء "فساد" الموانئ في العراق.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "هناك العديد من ملفات الفساد والمخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ترتكبها الشركة العامة لموانئ العراق ويوما بعد يوم تتكشف لدينا العديد من المشاكل التي قامت بها هذه الشركة وإدارتها الحالية التي تهدر من المال تريليونات وليس فقط مليارات".
وتابع ان "هناك تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها".
واوضح أن "كل العقود التي أبرمتها الشركة من عام 2019 حتى هذا اليوم هي عقود تستنزف واردات البلد"، مؤكدا انه "سيتم اكمال التحقيق واحالة الملف إلى رئاسة البرلمان ثم إلى القضاء والحكومة من أجل إقالة أو سحب يد الإدارة الحالية وإحالتها إلى التحقيق والقضاء".
وتابع، أن "الدعم السياسي الذي تمتلكه هذه الجهة هو ما يعرقل المضي بانجاز هذا الأمر، فضلا عن إخفاء العديد من الملفات وتضليل اللجنة بملفات أخرى بهدف إشغالها وتشتيت التحقيق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فريق التحقيق في جرائم «داعش» يستعد لمغادرة العراق
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةبناء على طلب بغداد، يُنهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم «داعش»، «يونيتاد» مهمته ويغادر العراق في 17 سبتمبر مع ترقب إعلان إنجازاته.
وأشادت آنا بييرو يوبيس رئيسة الفريق المكلف المساعدة على جعل تنظيم «داعش» يحاسب على جرائمه، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين.
وقالت: «يمكن أن نقرّ علناً وبشكل أوضح بأن العمل الجيد الذي تمكنّا من إنجازه ما كان ممكنا لولا دعوتنا وذلك أمر فريد»، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي تواجدت في البلد المكلفة التحقيق فيه. وأضافت «لا يحدث أبداً أن تدعو دولة ما هيئةً دولية للعمل على ملفّ خاص كهذا مثل التحقيق في جرائم داعش، قلة هم من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء».
في العاشر من يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلناً في ديسمبر 2017 هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق.
طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي في أغسطس من ذلك العام المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي التنظيم الإرهابي. واستجابة لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار 2379 الذي شُكل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش.
وعلى مدى سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريراً بعضها حول جرائم محددة كتلك المرتكبة بحق الأيزيديين، وأخرى حول الهيكلية التراتبية للتنظيم الإرهابي.
وفي ديسمبر 2023، قال مندوب عن العراق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي «لم تتلق الحكومة العراقية أي دليل من يونيتاد يمكن استخدامه في الإجراءات الجنائية».
في السياق، توصّلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق «على مرحلتين»، وفق ما صرّح وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي أمس، مرجّحاً أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة.
وقال العبّاسي مساء الأحد «تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق، الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال البلاد.
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ولفت العبّاسي إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعتبر أن سنتَين غير كافيتين لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة، مرجحاً أن يتم التوقيع ربما في الأيام القليلة القادمة على التفاهم الذي جرى في واشنطن.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»