محمد العرب: الدول الهشة غير قادرة على حماية مواطنيها أو الحفاظ على سيادتها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الكاتب والإعلامي البحريني محمد العرب، إنه منذ الأزل، كانت الدول تعبيرًا عن الاستقرار والتنظيم في حياة المجتمعات، فهي تجمع الشعوب تحت مظلة قانونية وإدارية واحدة، وتوفر لهم الأمان والخدمات التي تجعل من الحياة أكثر انضباطًا وتوازنًا، لكن ليست كل الدول قادرة على الاستمرار في هذا الدور المحوري، فبعضها يبدأ في الانهيار من الداخل، حينما تتفكك مؤسساته ويضعف نظامه، مشيرا إلى أن هذه الدول تعرف بالدول الهشة، وهي ظاهرة تعود في جذورها إلى تراكم عوامل اقتصادية، اجتماعية، وسياسية تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها أو الحفاظ على سيادتها.
وأضاف العرب، في مقال له بعنوان «متى تتحول الأمم إلى قنابل موقوتة؟»، منشور في صحيفة اليوم السعودية، أنه في التاريخ، يمكننا أن نرى أمثلة واضحة لدول قوية تحولت إلى كيانات هشة، موضحا أن الإمبراطورية الرومانية الغربية، على سبيل المثال، كانت إحدى أعظم القوى في العالم القديم، لكنها تعرضت لضغوط داخلية وخارجية جعلتها غير قادرة على الاستمرار في التحكم بأراضيها الشاسعة، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية، وانتشرت الفوضى السياسية، مما جعلها عرضة للهجمات الخارجية التي أسقطت الإمبراطورية في عام 476 م ليعلن لولادة حقبة جديدة من الفوضى والتفكك في أوروبا.
وتابع، أنه في العصر الحديث، نرى حالة مشابهة في الصومال، فبعد سقوط الحكومة المركزية في عام 1991، تحولت الصومال إلى أرض بلا حاكم فعلي، وأصبحت ساحة للصراعات القبلية والجماعات المسلحة، وغياب السلطة المركزية فتح المجال أمام انتشار الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب، التي استغلت الفراغ الأمني لتوسيع نفوذها داخل البلاد وخارجها، وهذا الوضع لم يؤثر فقط على الشعب الصومالي، بل أدى إلى تداعيات دولية تمثلت في أعمال القرصنة في خليج عدن، مما هدد التجارة العالمية.
وأكد الإعلامي البحريني، أن الدول الهشة تترك وراءها آثارًا عميقة تتجاوز حدودها الجغرافية، فهي تصدر مشكلاتها إلى الخارج، حيث تدفع سكانها للهجرة بحثًا عن الأمان في دول أخرى، وهذه الهجرات تضيف ضغوطًا كبيرة على الدول المستقبلة، وتخلق توترات سياسية واجتماعية جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تصبح الدول الهشة بيئة مثالية لنمو الجماعات الإجرامية والإرهابية، مما يشكل تهديدًا للأمن الدولي.
وما يجعل هذه الظاهرة أكثر إشكالية هو أنها ليست مجرد مشكلة داخلية، بل تصبح بسرعة جزءًا من معادلة أكبر تعيد تشكيل التوازنات الدولية، وهشاشة الدول لا تعني فقط انهيار مؤسساتها، بل انهيار النظام العالمي الذي يعتمد على هذه الدول كعناصر في نسيج معقد من العلاقات الاقتصادية والسياسية، ولهذا، فإن التعامل مع الدول الهشة يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية دولية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات قوية ومستدامة.
واختتم مقاله، بأن هشاشة الدول تثير تساؤلات فلسفية حول طبيعة الدولة نفسها، ما الذي يجعل الدولة متماسكة؟ هل القوة العسكرية أو الاقتصاد القوي كافيان لضمان استقرارها؟ أم أن هناك عوامل أعمق، تتعلق بالشرعية والشعور بالانتماء والعدالة الاجتماعية، تلعب دورًا حاسمًا في صمود الدول أمام التحديات؟ وهذه الأسئلة تظل مفتوحة، تدعو إلى تأمل أعمق في طبيعة الدولة وكيفية الحفاظ على استقرارها في عالم متغير.
اقرأ أيضاًالصومال: مقتل 9 عناصر من «المليشيات الإرهابية» في محافظة بكول جنوب غرب البلاد
الصومال: ارتفاع خسائر المليشيات الإرهابية لأكثر من 200 عنصر بمحافظة جوبا السفلى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية البحرين الصومال الدول الهشة قنبلة موقوتة محمد العرب الدول الهشة قادرة على
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.