رفض زوجان أجنبيان الخروج من داخل مكتب شركة خاصة بمعاملات الهجرة بإمارة دبي لمدة 4 أريام، بحجة أن القائمين على تلك المنشأة فشلوا في تأمين إقامتهما الدائمة بكندا، رغم دفعهما آلاف الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.

وذكرت الصحيفة أنه بسبب الإحباط الذي تعرضا له على مدى 3 سنوات، بقي الزوجان اللذان يقيمان بإمارة الشارقة داخل مكتب الشركة الموجود بمنطقة ديرة بدبي، من صباح الاثنين إلى مساء الخميس، رافضين المغادرة.

وقال الزوجان إنهما اضطرا إلى ذلك الخيار بعد أن دفعا بـ 40 ألف دولار كندي (أكثر من 29 ألف دولار أميركي) على مدى 3 سنوات دون أن يحصلا على أي وثائق أو يستردا المبالغ المدفوعة.

وأوضح الزوجان، اللذان يعملان في مجال المبيعات، أنهما تقدما في البداية بموجب “برنامج الهجرة الأطلسي” للحكومة الكندية (AIP) عام 2019.

وبرنامج الهجرة الأطلسي (AIP) يوفر طريقا إلى الإقامة الدائمة للعمال المهرة والخريجين الدوليين بعد حصولهم على الثانوية من مؤسسة تعليمية تعترف بها كندا، وذلك للعمل والعيش في إحدى مقاطعات كندا الأطلسية الأربعة: نيو برونزويك، نوفا سكوشيا، جزيرة برنس إدوارد، أو نيوفاوندلاند ولابرادور.

وعندما لم تنجح هذه المحاولات، أوصى المستشارون بتقديم طلب للحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، وهي وثيقة مطلوبة من قبل أصحاب العمل في كندا قبل توظيف العمال الأجانب.

وقال الزوج الذي لم يتم الكشف عن جنسيته: “لقد رتبوا لي مقابلة عمل، وكان هذا آخر ما سمعناه منهم. كنا نطلب التحديثات لأشهر، لكن طلباتنا لم تتم الإجابة عليها، وقدمنا لهم آخر دفعة بقيمة 15000 دولار كندي في أكتوبر”.

والاثنين، حزم الزوجان حقيبة صغيرة وبقيا بمكتب الشركة الكائن الطابق الخامس، حيث رفضا المغادرة حتى يتلقيا إجابة حاسمة.

ووفقا للزوجة، فإنهما ناما على إريكة داخل المكتب واعتمدا على طلب الطعام الجاهز، واستخدما حماما مشتركا للمكاتب الموجودة في نفس الطابق.

وأكد موظفون في الشركة وجود الزوجين بالمكتب، ولكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التعليقات للصحيفة الإماراتية التي زارت المكتب.

وفي الرابع من يوليو، أرسلت الصحيفة رسالة إلكترونية أخرى بشأن شكوى مماثلة من زوجين باكستانيين زعما أن الشركة فشلت في تأمين سفرهما إلى كندا، على الرغم من دفعهما مسبقا للأموال المطلوبة دون أن تتلقى أي رد منها.

ورفع الزوجان الباكستانيان شكوى إلى المحكمة، مما أضاف إلى القائمة المتزايدة من القضايا القانونية ضد الشركة ذاتها، حيث من المقرر عقد أول جلسة استماع، الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت مئات الحالات المماثلة، لافتة إلى أن الكثير من الشركات المختصة بخدمات الهجرة أخلفت بوعودها، أو أنها أن أغلقت أبوابها عقب أخذها أموال الحالمين بالهجرة للدول الغربية.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة التركي يزور الإمارات

أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة إلى أبو ظبي، غدًا الاثنين، لإجراء مباحثات وحضور فعاليات رسمية.

ومن المستهدف أن تصل التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023.

وسيحضر الوزير بولات حفل افتتاح مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) الذي ينعقد للمرة الرابعة عشرة هذا العام في نطاق اتصالات أبوظبي، وسيلقي الكلمة الافتتاحية لجلسة القادة بعنوان ”الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية“.

كما سيعقد بولات اجتماعاً ثنائياً مع رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، الذي يتواجد في أبوظبي في نطاق مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي حيث سيتم مناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات، كما سيستقبل داود الشيزاوي، رئيس مؤسسة ملتقى الاستثمار السنوي العالمي.

كما ستُعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (JETCO) للفترة الثانية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (KEOA) للفترة الأولى برئاسة مشتركة بين الوزير بولات ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي طاني أحمد الزيدي.

وخلال الزيارة، سيتم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة الشركات الرائدة في كلا البلدين. وهنا سيتم مناقشة مطالب واقتراحات عالم الأعمال من قبل الوزيرين.

كما سيجتمع الوزير بولات مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مجلس الأعمال التركي العالمي تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

 40 مليار دولار حجم التجارة الثنائية

تجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة 16 مليار دولار العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليار دولار.

ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.

وقد نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعاً بقيمة 17.7 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وتعد الإمارات العربية المتحدة عاشر دولة في العالم من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى عكس الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة ومواصلة زيادة التعاون والشراكات بين الشركات.

 

Tags: أبوظبياتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدةالإماراتتجارةتركياوزير التجارة التركي

مقالات مشابهة

  • «فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
  • السيسي: نرحب بالدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • وزير التجارة التركي يزور الإمارات
  • تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل زوجين من المنوفية للخميس
  • لسرقة أموال بالمنزل.. تأجيل محاكمة قاتلي زوجين في المنوفية للخميس
  • اعتقال صادم لزوجين بريطانيين بعد نقاش مدرسي على واتساب
  • «هت شو» بطل «النسخة 29» لكأس دبي العالمي
  • لمناقشة الطب الشرعي.. تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل زوجين في المنوفية
  • ويليام وكيت في “شهر عسل ثانٍ” بعيدًا عن الأضواء
  • بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم