سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير حول مستهدفات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة حتى 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

برنامج عمل الحكومة خلال السنوات المُقبلة حتى 2030

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ برنامج عمل الحكومة خلال السنوات المُقبلة حتى 2030.

تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي

وأضاف المركز أنَّ برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024-2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026-2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023-2024، فضلًا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الخاصة النمو الاقتصادي عمل الحكومة معدلات النمو عمل الحکومة

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025

سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.

وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.

أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.

كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يعلن زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة
  • المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة لإعادة تسلح أوروبا بحلول 2030
  • معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
  • دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم بحلول 2030
  • العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
  • المغرب يفتح الباب أمام سباق 5G .. منافسة عالمية لتغطية المدن المستضيفة لمونديال 2030
  • عبدالمحسن سلامة يكشف مفاجأة بشأن زيادة بدل التدريب والمعاشات الخاصة بالصحفيين
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي