اليونان تجلي مئات الأشخاص جراء حرائق الغابات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات اليونانية إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، جراء اندلاع عدة حرائق غابات بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة أثينا، وتم إعلان حالة التأهب في أجزاء كبيرة من البلاد .
ويكافح أكثر من 250 رجل إطفاء و67 سيارة إطفاء و12 طائرة وست مروحيات الحريق الذي يبعد حوالي 35 كيلومترا عن أثينا.
ويتعامل عناصر الإطفاء على وجه السرعة مع 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأمرت السلطات اليونانيّة، مساء أمس الأحد، سكّان مدينة ماراثون التاريخيّة، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، بإخلاء منازلهم والتوجّه إلى مدينة نيا ماكري الساحليّة.
وقطع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عطلته وعاد إلى أثينا للتعامل مع الأزمة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الحرائق حرائق الغابات اليونان
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي