التعليم العالي يقر الطاقة الاستيعابية للمقبولين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، أن اجتماعا لمجلس #التعليم_العالي سيناقش #الطاقات_الاستيعابية للجامعات الرسمية، بعد أن رفعت حاجتها إلى هيئة اعتماد مؤسسات العليم العالي، وفق المتحدث باسمها مهند الخطيب.
ومن المقرر، وفقا للخطيب، صدور قرارات متعلقة بأعداد #المقبولين في #الجامعات و #التخصصات، كما يتوقع الموافقة على اعتماد كليات متخصصة واختصاصات وغيرها، وسيبدأ استقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرنامج #البكالوريوس في الجامعات الرسمية إلكترونيًا للعام الدراسي الجديد، الأربعاء المقبل، عبر بوابة القبول الموحد.
ويمكن للطالب الأردني الناجح لأول مرة في امتحان الثانوية العامة (توجيهي 2024) أو المعيد لرفع معدله، ونال مجموع 65 % فأكثر، تسجيل رغباته في طلب القبول الموحد، بـ: تسجيل الدخول إلى موقع وحدة التنسيق الإلكترونية، والضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال بيانات شهادة الثانوية العامة الخاصة به، وهي: جنسية الثانوية العامة، الفرع، والمعدل.
مقالات ذات صلة المركزي يحذر الأردنيين من جهات تقدم منح وبعثات دراسية 2024/08/12ويعبأ في استمارة التسجيل 30 تخصصا للكليات والجامعات على الأقل، ومن ثم تسدد رسوم تقديم طلب الالتحاق، وبعدها الضغط على أيقونة تقديم الطلب، وحددت وحدة التنسيق قيمة رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الرسمية، وهي 15 دينارا أردنيا عبر موقع الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)، مشيرة إلى أن الرقم الوطني للطالب، هو رقم الدفع الإلكتروني.
كما تغطي عمليات القبول الآلي، قبول طلبة المكرمة الملكية السامية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية وأبناء المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وأوائل المحافظات والألوية والمدارس، وأبناء المخيمات، كما تشمل أيضا، قبول الطلبة المعوقين والمكفوفين، والتنافسي لطلبة الثانوية الأردنية للعام الحالي وللأعوام السابقة، ولطلبة الثانوية غير الأردنية، والتجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الرسمية، وأبناء العشائر في البادية الأردنية والمدارس الحكومية ذات الظروف الخاصة.
كما تبدأ وحدة القبول الموحد، بمعالجة قبول الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار)، بعد إعلان قائمة القبول الموحد، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس التعليم العالي، وتعمل على معالجة تدقيق المعلومات الواردة في الشهادة الثانوية، عن طريق الحاصلين على الشهادة الأردنية في أعوام سابقة، أو من الحاصلين على هذه الشهادة من خارج الأردن.
ويمكن للوحدة، الحصول على بيانات معلومات الطلبة الخاصة بالقبول الموحد من مجلس التعليم العالي، للحصول على أسس القبول النافذة، والأعداد المقرر قبولها في كل تخصص، وأي قرارات تنفيذية أخرى. والجامعات الرسمية، للحصول على بيانات مختصرة عن تخصصاتها الأكاديمية من حيث طبيعتها، ومجالات عملها المستقبلي، بالإضافة لوزارة التربية، للحصول على بيانات امتحان “التوجيهي”، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، للحصول على بيانات المواطنين الضرورية لتقديم طلبات الالتحاق.
كما تستعين ببيانات جامعة البلقاء التطبيقية، للحصول على أسماء من يحق لهم التجسير للجامعات الرسمية.
وكان مجلس التعليم العالي، وافق على توحيد شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي، وبموجب ذلك ستلغى استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي، اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل 2024-2025، وبناءً عليه، لن تتضمن السياسة العامة لقبول الوافدين للعام أي استثناءات للقبول بأي تخصص أو برنامج أو درجة جامعية، إذ ستطبق على الوافدين السياسات العامة للقبول، والمطبقة على الأردنيين من حيث الشروط، بما في ذلك الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في مختلف التخصصات، وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات.
وأكد مجلس التعليم العالي، أن هذا القرار يهدف للمحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وجودة مخرجاته بتحسين المدخلات، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة للتغذية الراجعة من مختلف الشركاء ذوي العلاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعليم العالي المقبولين الجامعات التخصصات البكالوريوس مجلس التعلیم العالی الثانویة العامة القبول الموحد على بیانات للحصول على
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.