الجديد برس:

كشفت مصادر إعلامية عن تورط الحكومة اليمنية الموالية للتحالف في صفقة فساد جديدة تتعلق بقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تكبيد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقتين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.

ووفقاً لما نقله موقع “هنا عدن”، فإن لجنة المناقصات المكلفة بمناقشة وإقرار عروض شراء المشتقات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية قد ارتكبت هذه الصفقة.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بعدن إلى أن صفقة الفساد هذه تمثل استمراراً لسطوة من وصفهم بـ”بقايا عصابة فساد” رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، مشيراً بالتحديد إلى ناجي جابر، رئيس اللجنة، وأنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي يعتبر الداعم الرئيسي للجنة.

وأوضح المصدر أن اللجنة الحالية تتخذ قراراتها بناءً على توجيهات أنيس باحارثة، مما يعزز استمرار الفساد في مؤسسات الدولة، على الرغم من الإطاحة برئيس الوزراء السابق.

وأكد المصدر أن جميع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الحالي أحمد بن مبارك تظل عاجزة عن التصدي للفساد المستمر طالما بقي مدير مكتبه في منصبه.

وطالب المصدر بتدخل عاجل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في هذه القضية، مشيراً إلى أنه يتم التحضير لرفع دعوى قضائية ضد لجنة المناقصات أمام المحكمة الإدارية.

كما أشار المصدر إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة في وقت لاحق.

يُذكر أن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك كان قد أصدر في فبراير 2024 قراراً بتشكيل لجنة مناقصات جديدة لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وذلك بعد استقالة اللجنة السابقة في يونيو 2023 بسبب تجاوزات رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك وإصراره على شراء الوقود بالأمر المباشر.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء: لدينا مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التحسن التدريجى فى الأوضاع الاقتصادية مع توجه الأوضاع فى المنطقة للهدوء والاستقرار تنعكس تدريجيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، والحكومة لديها خطط للتعامل مع جميع الأوضاع أو الظروف الاستثنائية.

وأضاف الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع تحسن الأوضاع فى المنطقة سيؤدى إلى عودة إرادات قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة رغم القيود المفروضة على إراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.

أما عن قانون إصدار الفتوى، أكد محمد الحمصانى أن مشروع القانون يعتمد على قصر عملية الفتوى على المتخصصين فى دار الإفتاء أو كبار العلماء من الأزهر الشريف، حتى لا نعطى فرصة لإصدار فتوى من غير المتخصصين ونشر أفكار لا تعكس صحيح الدين.

مقالات مشابهة

  • فساد قطاع الكهرباء يُطيح بصور وأصنام قادة تحالف العدوان
  • معلومات جديدة بشأن علاقة بشار وماهر الأسد بهجمات اللاذقية
  • نجاح للحكومة.. متحدث الوزراء: لدينا مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية
  • متحدث الوزراء: لدينا مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة
  • رئيس جامعة الأزهر السابق: هذه عقوبة الغش في الميزان والتلاعب بالأسعار
  • رئيس جامعة أسيوط يُشكل لجنة لفحص نداءات عدد من طلاب كلية التمريض
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد
  • أوزين: ترشح مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع كان خطأ.. ومحاربة الفساد تمر فقط عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
  • رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يطالب بالتحقيق مع نتنياهو