قال جيه دي فانس، وهو المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الجارية، إن "عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، التي وعدت بها إدارة ترامب الثانية المحتملة، يجب أن تبدأ بما يمكن تحقيقه".
وأوضح دي فانس، خلال مقابلة له، بُثت الأحد، عبر برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثّه شبكة "إ بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن يركز الناس على الأمر"، مردفا: "كيف ترحّل 18 مليون شخص؟ لنبدأ بمليون شخص؛ هذا هو المكان الذي فشلت فيه كامالا هاريس، ومن ثم يمكننا المضي قدمًا من هناك".
وأضاف المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بأن: "أول شيء عليك فعله هو وقف عملية النزيف، من خلال وقف الحدود المفتوحة"، مستطردا: "إخراج كامالا هاريس من هناك وإعادة تنفيذ سياسة البقاء في المكسيك، أو من خلال إعادة بناء أو إنهاء جدار دونالد ترامب الحدودي".
وفي السياق نفسه، تابع دي فانس، بالقول: "عليك اتّباع نهج متسلسل في التعامل مع الأمر؛ إذ أنّه سوف يتعين عليك ترحيل بعض الأشخاص"، مضيفا بأنه: "إذا لم تكن على استعداد لترحيل الكثير من الناس المتواجدين في الولايات المتحدة، فأنت لست على استعداد لامتلاك حدود".
وجوابا على سؤال الصحفي جوناثان كارل: "هل سوف يطرق على الناس الأبواب ويطلبون منهم الإدلاء بأوراقهم؟ أعني، ماذا ستفعل؟"، ردّ دي فانس، بالقول: "أعتقد أن هذا هو الموقف الخاطئ من أجل تحقيق ذلك. حيث إن هناك 20 مليون شخص هنا بشكل غير قانوني؛ تبدأ بما يمكن تحقيقه، تفعل ذلك، ثم تنتقل إلى ما يمكن تحقيقه من هناك".
وقال دي فانس: "إذا قمت بترحيل الكثير من المجرمين العنيفين، وبصراحة، إذا جعلت من الصعب توظيف العمالة غير القانونية، الذي يقوض أجور العمال الأمريكيين، أعتقد أنك تقطع شوطًا طويلاً في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية".
إلى ذلك، كان ترامب قد أخبر مجلة "تايم" الأمريكية أنه سوف يستهدف ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في الولايات المتحدة، ممّن هم غير موثقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية:
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
سياسة عربية
مقابلات
سياسة دولية
سياسة دولية
ترامب
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
المهاجرين
ترامب
المزيد في سياسة
سياسة دولية
سياسة دولية
سياسة دولية
سياسة دولية
سياسة دولية
سياسة دولية
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد
رياضة
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
فی الولایات المتحدة
دی فانس
إقرأ أيضاً:
سوق الرفاهية والسلع الفاخرة في الولايات المتحدة تتحطم برسوم ترامب الجمركية
الجديد برس| حطمت الحرب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقعات بشأن انتعاش تقوده
الولايات المتحدة في قطاع الرفاهية والسلع
الفاخرة خلال العام الجاري 2025م، وذلك قياساً على ما شهده القطاع من انتعاشة غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، وفقاً لتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. وحسب التقرير فإن التعريفات
الجمركية تهدد بإطالة أمد تراجع الطلب على حقائب اليد والساعات الفاخرة، فيما تواصل الولايات المتحدة والصين، المحركان اللذان يحركان الطلب العالمي على هذه السلع، زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بعضهما البعض في نزاع تجاري محموم يهدد بتقويض ثقة المستهلك بأكبر اقتصادين في العالم. وتشير التوقعات هذا الأسبوع إلى أن قطاع
السلع الفاخرة يعاني من انخفاض بنسبة 2% في الإيرادات في عام 2025، مما يعكس توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 5% بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي وزيادة احتمال حدوث ركود عالمي. وكتب المدير الإداري في بنك إتش إس بي سي، إروان رامبورغ، أن المخاطر التي تهدد السلع الفاخرة تكمن في مزيج من تدمير الثروات، وتقييد القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، والتدهور الواسع النطاق في معنويات المستهلكين. ويصرّ لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، على تقديراته المخفضة للقطاع ككل في العام 2025، حتى بعد إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” المفروضة على الدول التي أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال: “إن العودة إلى الأرقام السابقة، كما لو كان ما حدث مجرد كابوس، أمرٌ غير وارد.. لقد تكبدت الأسواق المالية والاقتصاد خسائر مادية نتيجةً لإعلانات سياسات متقلبة”. ويشير الخبراء إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية على قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة في أمريكا ستأتي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، يظهر الأول في تراجع الطلب لانحسار حالة المعنوية لدى المستهلك وإحجامه عن شراء سلع فاخرة ذات أسعار مرتفعة، ويتجلى الثاني في تراجع الإنتاج، أما البعد الثالث، فيتثمل في اضطراب سلاسل الإمداد والتوزيع، بسبب زيادة الحواجز الجمركية والرسوم الإضافية والقيود اللوجستية التي ستعيق حركة السلع بين المنتجين والمستهلكين. وتواجه العلامات التجارية الفاخرة بالفعل سوقاً صعبة في العام 2025، ولكن تحرك إدارة ترامب لإعادة ضبط التجارة العالمية من خلال سياسات التعريفات الجمركية الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه سوق السلع الفاخرة. وفق تقرير نشرته مجلة فوربز الأمريكية، التي أكدت أن سوق السيارات الفاخرة، الذي شهد تراجعاً حاداً العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 641 مليار دولار، يستعد لمزيد من التقلبات. وبمثل ذلك، يواجه قطاع السلع الفاخرة الشخصية، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 402 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لشركة باين، انخفاضاً أشد حدةً في حال دخول الرسوم الجمركية المقترحة حيز التنفيذ. وفيما تٌصّنَع معظم السلع الفاخرة في فرنسا وإيطاليا، والساعات الفاخرة في سويسرا، تُعدّ الأمريكتان، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة الشخصية، بحصة 28%، بعد أوروبا، غير أن الولايات المتحدة تُخضع الدول الثلاث لرسوم جمركية بنسبة 10% بعد التراجع عن المعدلات الأعلى التي فرضتها في البداية. ومن ناحية العرض، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مورد للسلع الفاخرة في العالم، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وقد زوّد الاتحاد الأوروبي نحو 70% من سوق السلع الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليار دولار العام الماضي.