"تشمل التجاوزات القانونية" أزمة سيارات المعاقين: حكاية لها أسباب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أزمة سيارات المعاقين في مصر ليست مجرد قضية تجارية، بل هي قصة تتداخل فيها عدة عوامل معقدة، بدءًا من تجاوزات قانونية وانتهاءً بتجارة غير مشروعة تستغل حاجات ذوي الهمم. هذه الأزمة التي تفاقمت مؤخرًا، لها أسباب عميقة تعكس تحديات أكبر في تطبيق القانون وضبط الأسواق. فكيف نشأت هذه الأزمة، وما هي العوامل التي أدت إلى تفاقمها؟ هذه الحكاية تكشف عن جوانب خفية في سوق السيارات المخصصة لذوي الهمم، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق المستحقين وضمان العدالة الاقتصادية.
تتوارد معلومات من خلال شعبة السيارات، عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة سيارات المعاقين، مشيرًا إلى وجود تجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في هذا القطاع. وأوضح أن بعض ذوي الهمم يبيعون بطاقاتهم الخاصة للحصول على سيارات معفاة من الجمارك، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى خسائر كبيرة للدولة.
تجاو زات قانونية:العديد من ذوي الهمم يبيعون بطاقاتهم وجوابات شراء السيارات دون جمارك، مما تسبب في ضياع ملايين الجنيهات من الجمارك المستحقة للدولة.
إجراءات حكومية محتملة:الحكومة قد تلجأ لإعطاء مهلة لمن حصلوا على سيارات بشكل غير قانوني لدفع الجمارك والغرامات، مما يعيد بعض الأموال المفقودة للدولة.
إحصاءات استيراد السيارات:من بين 68 ألف سيارة مستوردة، كانت 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم فقط، مما يعكس حجم التلاعب في هذا القطاع.
وفي سياق آخر، شهد سوق السيارات في مصر ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بعد فترة من التراجع. يرجع هذا الارتفاع إلى التذبذبات الحادة في سعر صرف الدولار، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ساهم غلق نافذة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات "ACID" في تفاقم أزمة نقص المعروض، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من الخيارات المحدودة بين شراء السيارات بأسعار مرتفعة أو تأجيل القرار في انتظار استقرار السوق.
ختامًا، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط سعر الصرف وتسهيل استيراد السيارات، مما سيساهم في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين أزمة سیارات
إقرأ أيضاً:
التعليم تُطلق "فرص" لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج ”فرص“ الذي يهدف إلى سدّ احتياج الوظائف التعليمية في مختلف قطاعاتها، بدءًا من الوزارة نفسها وصولًا إلى إدارات التعليم والمدارس، وحتى معاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية. ويأتي البرنامج وفق قواعد تنظيمية محكمة تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة عالية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف جميع موظفيها ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، بما في ذلك المعينين بنظام العقود، حيث سيتم طرح فرص وظيفية متنوعة تشمل المعلمين والإداريين والقيادات المدرسية.
أخبار متعلقة التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريفملتقى "مستقبل النقل" بالرياض يستعرض توظيف التقنيات الحديثة الخميس المقبلوأكدت الوزارة أن ”فرص“ يُعدّ تطويرًا هامًا لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ويُشدّد على أهمية التمايز في الأداء المهني والالتزام الوظيفي، بما يُعزّز الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
ويُتيح ”فرص“ لشاغلي الوظائف التعليمية التقديم على فرص وظيفية نوعية تشمل ”معلمًا، أو ضمن التشكيلات المدرسية، أو التشكيلات الإشرافية“. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الفرص المُعلنة عبر حساباتهم في النظام الإلكتروني المُعدّ لذلك.
ويهدف البرنامج إلى دعم استقرار المعلمين والمعلمات، بما يُسهم في تحسين مخرجات التعلم في المدارس وإدارات التعليم، وتحقيق التطوير المنشود للقطاع التعليمي في المملكة.
وأكدت الوزارة أن برنامج ”فرص“ يقوم على مبدأ الكفاءة والجدارة في الترشيح، وسيتم تقييم المرشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل الخبرات والتخصصات وساعات التطوير المهني، بالإضافة إلى الأداء الوظيفي والغياب.
يُشار إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال ”فرص“ إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وتلبية احتياجات الميدان التعليمي بكفاءات عالية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المملكة.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا