“الفاو”: أزمة غذائية تتفاقم بمناطق “الشرعية” اليمنية نتيجة تراجع العملة وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تدهور كبير في مستوى الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الموالية للتحالف (الشرعية) خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأوضحت المنظمة في تقرير دوري نُشر على موقع “ريلايف ويب” يوم الأحد، أن القدرة الشرائية للأسر في هذه المناطق انخفضت بشكل كبير، نتيجة انخفاض فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت في هذه المناطق بسبب تراجع قيمة العملة المحلية (الريال اليمني)، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي. كما شهدت أسعار الوقود زيادات حادة، يعزى جزء منها إلى الارتفاع الأخير في أسعار سوق النفط الخام العالمية.
وأفاد التقرير بأن نحو 45% من الأسر في تلك المناطق تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ على المستوى الوطني، متوقعاً استمرار هذا التدهور حتى سبتمبر 2024.
ورغم الاضطرابات في البحر الأحمر، أكد التقرير أن استيراد الغذاء والوقود استمر بشكل طبيعي، مما ضمن توفر إمدادات غذائية كافية في الأسواق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في العراق تتفاقم.. 70% من الأموال مكتنزة في المنازل
بغداد اليوم - ديالى
أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، مرجعا السبب إلى اكتناز 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار المواطنين في اكتناز الأموال داخل المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف الحكومية أو الأهلية، إضافة إلى غياب استثمارات حقيقية للأموال الجامدة".
وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب خارطة طريق حكومية واضحة تتضمن حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، وتحريك الأموال المكتنزة من خلال مشاريع استثمارية قادرة على جذب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة".
وأشار إلى أن "الدولة تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، إلا أن أزمة السيولة ستزداد مع الوقت إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة. من بينها، التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء الخاص بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، ما من شأنه مكافحة التهريب والحد من تداول الأموال المزورة".
وأكد التميمي أن "تنفيذ هذا القرار سيسهم في حل ما لا يقل عن عشر مشكلات تعاني منها الأسواق والاقتصاد العراقي، شريطة دعم غرف التجارة بالأدوات المناسبة لتطبيق القرار وتوفير مرونة عالية في الإجراءات لتحفيز المواطنين على التفاعل مع هذه الآليات، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف المختص في الشؤون الاقتصادية علاء الفهد، عن سبب زيادة استيراد الذهب في العراق خلال الآونة الأخيرة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيادة استيراد الذهب، له عدة مدلولات اقتصادية، منها ان المواطنين يعملون على الاحتفاظ بالذهب كجزء من المدخرات كونه اكثر ثقة واستقرار، نتيجة للتقلبات الحاصلة في الدولار".
وبين ان "السبب الاخر هو تحسن في مستويات الدخل مع فائض ادخاري، وهذا ما يدفع المواطن الى اقتناء الذهب، وهذا جزء من الحالة الإيجابية، فعملية زيادة استيراد الذهب تعد حالة اقتصادية صحية، وينعكس هذا الامر على السوق العراقي".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ