“خروج عن الموقف الدولي”.. حكومة طرابلس تنتقد مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، يوم الأحد.
واعتبرت الوزارة أن هذا التصرف من الجانب المصري يمثل “خروجاً عن الموقف الدولي الرافض لإعادة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب”.
كما حذرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التحركات الأحادية من شأنها تأجيج التوتر وتعزيز الاستقطاب، مما قد يؤدي إلى تجدد الصراعات على المستويين المحلي والإقليمي.
وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قد أعلن عن وصول رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، إلى مصر يوم الأحد في زيارة رسمية.
وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.
وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.
والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.