دون استثناءات.. استمرار تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية أمام المخالفين للمرة الأولى
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
تستمر شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، في تلقي طلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية بعد إعلان مجلس الوزراء استمرار فتح الباب لتوفيق أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي للمرة الأولى أمام الثلاث الفئات المستثناة من تركيب العدادات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه للمرة الأولى منذ ٢٠١٥ يتم فتح باب التقديم أمام الفئات الثلاث المستثناة من عدم التقدم لتركيب عدادات كودية وهى المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحزم خطوط الكهرباء.
وأكد المصدر لمصراوي، أن قرار مجلس الوزراء يتضمن تركيب عدادات كودية لأي مبنى يحصل على التيار الكهربائي حتى لو لمبة واحدة على أن يقوم المواطن بتوفيق أوضاعه من خلال التصالح على مخالفات البناء خاصة أن العداد الكودى غير شرعي ومؤقت ومن الممكن أن يتم رفعه في أي وقت.
ومن المقرر أن يتم المضي قدما في إجراءات البدء في التوصيل بعد المعاينة وإعداد المقايسة وسدادها، طبقًا لقواعد توصيل التغذية الكهربائية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المنعقدة اعتبارًا من مارس 2020.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء عدادات كودية التيار الكهربائي العداد الكودى
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وهو كهربائي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته سلاح أبيض وبعض الأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطه وهاتف محمول، وبفحصة تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.