توقيع اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة "كيو إس إس ماريتايم" لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص.
وقّع على الاتفاقية من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب الشركة عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للشركة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية والمحلية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ والمرافئ.
وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص عبر 3 مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى تشكيل لجنة لاستلام وتسليم الميناء، وفي المرحلة الثانية سيتم البدء في تطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص اعتبارًا من الأول من نوفمبر من العام الجاري، وإعداد خطة تجارية وتسويقية والمخطط العام الجديد للميناء لمدة 8 أشهر، على أن تبدأ المفاوضات النهائية خلال المرحلة الثالثة لمدة 12 شهرًا تمهيدًا للتوصل إلى توقيع اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء طويلة الأمد لمدة 30 عامًا.
وأوضح مهنا بن موسى باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة الخبرات لدى الكادر العُماني والشركات العُمانية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ، مضيفًا أن تطوير ميناء شناص سيعمل على زيادة الاستيراد والتصدير للسلع المختلفة كالخضروات والفواكه والمواد الغذائية وتنشيط حركة السفن وغيرها.
من جانبه قال عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لشركة "كيو إس إس ماريتايم" إن هذه الاتفاقية ستعزز من ميناء شناص ليكون ميناءً منافسًا للعديد من الموانئ، موضحًا أنه سيضم العديد من المشروعات، من بينها صيانة السفن وبناء القوارب وبعض المشروعات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات والقطاع السياحي كالعبارات واليخوت وغيرها.
يذكر أن شركة "كيو إس إس ماريتايم" عبارة عن اتحاد شركات محلية وعالمية وتعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وتدير أكثر من 7 محطات في العديد من الموانئ.
المصدر: الشبيبة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير