المواد الغذائية متوافرة... الإحصاء المركزي: المؤشر بالدولار ارتفع 32٪ حتى حزيران
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب جاد فقيه في" النهار": التقرير الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك بالقيمة الدولارية ارتفع بنسبة 32٪ بين أيلول 2023 وحزيران 2024، بما طرح أسئلة عدة عن سبب هذا الارتفاع الذي تزامن مع احتمال توسع الحرب وإمكان أن يطال العدوان الإسرائيلي العاصمة بيروت وضواحيها. يأتي ذلك على الرغم من نجاح مصرف لبنان في تثبيت سعر صرف الدولار إزاء الليرة، لتسقط بذلك حجة التجار لرفع الأسعار.
النهار" استوضحت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر تقرير الإحصاء المركزي، فأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الاستهلاك بـ 0.28٪ في حزيران مقارنة بأيار 2024 سببه ارتفاع تكلفة الإيجار وأسعار الفنادق والمطاعم وخدمات أخرى، لافتا إلى أن "أسعار المواد الغذائية والسلع المسؤولة عن مراقبة أسعارها وزارة الاقتصاد لم ترتفع".
وكان تقرير الإحصاء المركزي قد لحظ انخفاضا في أسعار السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.4٪ في حزيران 2024 عن الشهر السابق. ووفق الإحصاء، انخفضت في شهر حزيران كل أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 0.2%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 0.3٪، أما أسعار الماء والغاز والمحروقات الأخرى فسجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03٪ في الشهر نفسه.
في السياق عينه، ترى نائبة رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة أن مشكلة ارتفاع الأسعار قديمة جديدة، لكنها تتفاقم في الأزمات والحروب. وتقول: "سبب الارتفاعات المستمرة هو انعدام المنافسة وكثرة الاحتكارات، فبعض التجار المهيمنين هم حصرا المتحكمون في السوق، إلا أنهم يتفقون في ما بينهم على أسعار السلع وهوامش الربح ويفرضونها على الدولة لتصبح ملزمة للجميع، ومن يخالف من التجار يختفِ تلقائيا من السوق".
تجزم نعمة بأن "لا قيمة لمراقبة الأسعار في لبنان، إذ إن نظامه الاقتصادي حر. فحتى لو وجد المستهلك السلعة نفسها بسعرين مختلفين فلا يستطيع أي شيء قانونا". وتشير إلى أن "الجشع يسيطر على التجار الكبار في ظل التعطيل الكلي الذي يشهده المجلس الوطني لحماية المستهلك".
قد يخطئ البعض ويعتبر أن التحدي في حال نشوب حرب كبرى هو تأمين المواد والسلع الغذائية، ولكن في واقع الحال ما يهدد أمن اللبنانيين الغذائي هو الارتفاع الجنوني للأسعار الذي سيشكل التحدي الفعلي والأصعب للحكومة وللجنة الطوارئ التي فعّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيرا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: استهلاك قطاع النقل للطاقة الأعلى بـ 38%
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيانا صحفياً لميزان الطاقة 2022/2023 يوضح وضع الطاقة في مصر ويظهر من خلاله التغيرات في كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.
ومن اهم مؤشرات ميزان الطاقة ما يلى :
بلغ إجمالي إمدادات الطاقة 92057 ألف طن مكافئ نفط وكان الغاز الطبيعي الأكبر في المنتجات بنسبة 53٪ ويليه في المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41٪ بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6٪.
بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للقطاع كالآتي استهلاك قطاع النقل هو الأعلى بنسبة 38٪، وكان استهلاك قطاع الصناعة بنسبة 27٪ و قطاع المنازل بنسبة 21٪ وأخيراً قطاع أخري بنسبة 14٪ ويتضمن التجارة والخدمات والزراعة والمنشأت الحكومية.
بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للمنتجات كالأتي أعلي استهلاك كان للمنتجات البترولية والذي وصل إلى حوالي نصف الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة قدرها 49٪ ويليه في المرتبة الثانية الكهرباء والتي وصلت إلى 25٪ ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21٪ من اجمالي الاستهلاك بينما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5٪.
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية حوالي 83727 ألف طن مكافئ نفط، وكان اعلي استهلاك من الطاقة الاولية من نصيب الكهرباء بنسبة 42٪، يليها استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 39٪، واستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪، وكان نصيب الوقود الحيوي والمخلفات من الاستهلاك الاولي للطاقة حوالي 2٪، وكذلك الفحومات والكوك بنسبة 2٪ ايضاً.
بلغ إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط، لعام 2022/2023 بينما بلغت إجمالىي الصادرات عام 2021/2022 حوالي 137 الف طن مكافيء نفط بنسبة انخفاض قدرها 21.9٪، كما بلغت الواردات من الطاقة الكهربائية عام 2022/2023 حوالي 8 الف طن مكافيء نفط دون تغير عن عام 2021/2022.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا