كتب جاد فقيه في" النهار": التقرير الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك بالقيمة الدولارية ارتفع بنسبة 32٪ بين أيلول 2023 وحزيران 2024، بما طرح أسئلة عدة عن سبب هذا الارتفاع الذي تزامن مع احتمال توسع الحرب وإمكان أن يطال العدوان الإسرائيلي العاصمة بيروت وضواحيها. يأتي ذلك على الرغم من نجاح مصرف لبنان في تثبيت سعر صرف الدولار إزاء الليرة، لتسقط بذلك حجة التجار لرفع الأسعار.


النهار" استوضحت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر تقرير الإحصاء المركزي، فأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الاستهلاك بـ 0.28٪ في حزيران مقارنة بأيار 2024 سببه ارتفاع تكلفة الإيجار وأسعار الفنادق والمطاعم وخدمات أخرى، لافتا إلى أن "أسعار المواد الغذائية والسلع المسؤولة عن مراقبة أسعارها وزارة الاقتصاد لم ترتفع".
وكان تقرير الإحصاء المركزي قد لحظ انخفاضا في أسعار السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.4٪ في حزيران 2024 عن الشهر السابق. ووفق الإحصاء، انخفضت في شهر حزيران كل أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 0.2%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 0.3٪، أما أسعار الماء والغاز والمحروقات الأخرى فسجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03٪ في الشهر نفسه.

في السياق عينه، ترى نائبة رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة أن مشكلة ارتفاع الأسعار قديمة جديدة، لكنها تتفاقم في الأزمات والحروب. وتقول: "سبب الارتفاعات المستمرة هو انعدام المنافسة وكثرة الاحتكارات، فبعض التجار المهيمنين هم حصرا المتحكمون في السوق، إلا أنهم يتفقون في ما بينهم على أسعار السلع وهوامش الربح ويفرضونها على الدولة لتصبح ملزمة للجميع، ومن يخالف من التجار يختفِ تلقائيا من السوق".

تجزم نعمة بأن "لا قيمة لمراقبة الأسعار في لبنان، إذ إن نظامه الاقتصادي حر. فحتى لو وجد المستهلك السلعة نفسها بسعرين مختلفين فلا يستطيع أي شيء قانونا". وتشير إلى أن "الجشع يسيطر على التجار الكبار في ظل التعطيل الكلي الذي يشهده المجلس الوطني لحماية المستهلك".
قد يخطئ البعض ويعتبر أن التحدي في حال نشوب حرب كبرى هو تأمين المواد والسلع الغذائية، ولكن في واقع الحال ما يهدد أمن اللبنانيين الغذائي هو الارتفاع الجنوني للأسعار الذي سيشكل التحدي الفعلي والأصعب للحكومة وللجنة الطوارئ التي فعّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيرا.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر.. ارتفاع جديد بعد قرار المركزي

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بجميع الأعيرة قبل بداية تعاملات الصاغة، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا، في حين صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيها. وجاء هذا الارتفاع تزامنًا مع زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

 تأثير قرار المركزي على أسعار الذهب

وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب أيضا  بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

تفاصيل أسعار الذهب اليومسعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3885 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيهًا.سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27200 جنيهًا.سعر أوقية الذهب عالميًا
بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 2520 دولارا. سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في سوق الصاغه سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في الصاغة  سعر مصنعية الذهب في مصر


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، حسب نوع عيار الذهب والمحلات المختلفة. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، بحيث تبدأ قيمة المصنعية من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • جهاز المركزي للاحصاء يكشف أسباب ارتفاعات التضخم
  • “هيئة الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو 2024م
  • “الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% خلال يوليو 2024م
  • الإحصاء: 1.9 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال أغسطس 2024
  • «الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
  • «المواد الغذائية»: توقعات بتراجع جديد في أسعار السلع
  • شعبة المواد الغذائية: تقليل تكاليف النقل وتسهيل حركة التجارة أبرز إيجابيات صفقة رأس الحكمة
  • «الاستثمار العقاري»: أسعار العقارات في مصر تتأثر بالدولار والتضخم وزيادة الطلب
  • بنسبة 95%‎ .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية
  • عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر.. ارتفاع جديد بعد قرار المركزي