المعارضة تصوّب النقاش: الأولويّة للرئيس وليست الحوار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ينسحب الوقت القاتل الذي يعيش تحت وطأته لبنان واللبنانيون على كل المشهد السياسي الداخلي وأي مبادرات أو تحركات من شأنها أن تخرق الجمود المسيطر على الاستحقاقات المأزومة، ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين سلطة تنفيذية فاعلة قادرة على مواجهة تحديات الحرب والمواجهة.
وكتبت يالين عويس في" النهار": حتى التحرك الذي بدأته قوى المعارضة بدأ يفقد زخمه في ظل هذه الأجواء، وإن كانت أوساطها تؤكد أن التريّث لا يعني أبداً التوقف أو إسقاط التحرك، كاشفة أن السبب الفعلي لا يكمن في ترقب التطور العسكري، بل يعود إلى الحاجة إلى عدم التسرّع والتمعن جيداً في النتائج التي أسفرت عنها لقاءات الوفد النيابي للمعارضة مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، والتي ترى الأوساط أنه يمكن البناء عليها لرسم خريطة الطريق المستقبلية المزمع طرحها.
لا يندرج طرح توقيع عريضة نيابية على جدول أعمال القوى المعارضة، لإدراكها بأن مثل هذه العريضة لن تؤدّي جدواها في الوصول إلى دفع رئيس المجلس إلى فتح أبواب ساحة النجمة.
لا تعطي المعارضة أهمية قصوى لعريضة نيابية غير مؤكدة النتائج، بل تركز على هدف آخر، يشكل في رأيها النقطة الأهم في أي تحرك مجدٍ، وهو منع حرف النقاش عن آلية انتخاب الرئيس ونقله إلى طرح طاولة حوار كما حصل في الأشهر الماضية. فالهدف يجب أن يكون جلسة الانتخاب، والحوار حولها لا يحتاج إلى طاولة مستديرة تنشغل القوى السياسية بها وبمن سيترأسها وغيرها من الأمور الملهاة، بل يمكن أن تجري مفاوضات ومشاورات جانبية تؤدي إلى تحالفات وتفاهمات سياسية تنزل على أساسها الكتل النيابية إلى المجلس وتخوض عملية الانتخاب. وهذا في رأي المعارضة يجب أن يشكل الأولوية لكل التحرك في المرحلة المقبلة.
تكشف الأوساط المعارضة أن تحركها المقبل سيكون استكمالاً لنتائج النقاشات التي أجرتها مع غالبية الكتل والنواب باستثناء كتلتي الحزب وحركة "أمل" وبعض النواب الذين يدورون في فلكهما، انطلاقاً من النقاط التي تم تحقيق تقدم أو تجاوب حولها من بعض الكتل، حيث توزعت الآراء بين من طلب الذهاب أبعد في مسألة آلية انتخاب الرئيس، ومن طلب إدخال تعديلات على خريطة الطريق المطروحة، فيما كان شبه إجماع على أن لا نية أو رغبة فعلية لدى الثنائي في إجراء الانتخاب، ما يجعل أي تحرك غير ذي جدوى.
وفيما أكدت الأوساط أنها في صدد طلب مواعيد جديدة لاستكمال النقاش، رفضت الكشف عن أي خطوات مستقبلية ستلجأ إليها قبل أن تكون وضعتها موضع التنفيذ، لكنها أردفت قائلة: إن التصعيد ليس خارج جدول الأعمال!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني في دائرة النقاش.. مساع برلمانية لحماية لتأمين البيانات
شهد أمس الأربعاء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.
واختتمت اللجنة مناقشاتها أمس بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.