المعارضة تصوّب النقاش: الأولويّة للرئيس وليست الحوار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ينسحب الوقت القاتل الذي يعيش تحت وطأته لبنان واللبنانيون على كل المشهد السياسي الداخلي وأي مبادرات أو تحركات من شأنها أن تخرق الجمود المسيطر على الاستحقاقات المأزومة، ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين سلطة تنفيذية فاعلة قادرة على مواجهة تحديات الحرب والمواجهة.
وكتبت يالين عويس في" النهار": حتى التحرك الذي بدأته قوى المعارضة بدأ يفقد زخمه في ظل هذه الأجواء، وإن كانت أوساطها تؤكد أن التريّث لا يعني أبداً التوقف أو إسقاط التحرك، كاشفة أن السبب الفعلي لا يكمن في ترقب التطور العسكري، بل يعود إلى الحاجة إلى عدم التسرّع والتمعن جيداً في النتائج التي أسفرت عنها لقاءات الوفد النيابي للمعارضة مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، والتي ترى الأوساط أنه يمكن البناء عليها لرسم خريطة الطريق المستقبلية المزمع طرحها.
لا يندرج طرح توقيع عريضة نيابية على جدول أعمال القوى المعارضة، لإدراكها بأن مثل هذه العريضة لن تؤدّي جدواها في الوصول إلى دفع رئيس المجلس إلى فتح أبواب ساحة النجمة.
لا تعطي المعارضة أهمية قصوى لعريضة نيابية غير مؤكدة النتائج، بل تركز على هدف آخر، يشكل في رأيها النقطة الأهم في أي تحرك مجدٍ، وهو منع حرف النقاش عن آلية انتخاب الرئيس ونقله إلى طرح طاولة حوار كما حصل في الأشهر الماضية. فالهدف يجب أن يكون جلسة الانتخاب، والحوار حولها لا يحتاج إلى طاولة مستديرة تنشغل القوى السياسية بها وبمن سيترأسها وغيرها من الأمور الملهاة، بل يمكن أن تجري مفاوضات ومشاورات جانبية تؤدي إلى تحالفات وتفاهمات سياسية تنزل على أساسها الكتل النيابية إلى المجلس وتخوض عملية الانتخاب. وهذا في رأي المعارضة يجب أن يشكل الأولوية لكل التحرك في المرحلة المقبلة.
تكشف الأوساط المعارضة أن تحركها المقبل سيكون استكمالاً لنتائج النقاشات التي أجرتها مع غالبية الكتل والنواب باستثناء كتلتي الحزب وحركة "أمل" وبعض النواب الذين يدورون في فلكهما، انطلاقاً من النقاط التي تم تحقيق تقدم أو تجاوب حولها من بعض الكتل، حيث توزعت الآراء بين من طلب الذهاب أبعد في مسألة آلية انتخاب الرئيس، ومن طلب إدخال تعديلات على خريطة الطريق المطروحة، فيما كان شبه إجماع على أن لا نية أو رغبة فعلية لدى الثنائي في إجراء الانتخاب، ما يجعل أي تحرك غير ذي جدوى.
وفيما أكدت الأوساط أنها في صدد طلب مواعيد جديدة لاستكمال النقاش، رفضت الكشف عن أي خطوات مستقبلية ستلجأ إليها قبل أن تكون وضعتها موضع التنفيذ، لكنها أردفت قائلة: إن التصعيد ليس خارج جدول الأعمال!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض أحدث تطورات الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط أعمال الندوة العلمية حول الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية التي تنظمها هيئة البيئة وتسعى إلى دعم الجهود الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الإشعاعية، وتبني أفضل الممارسات في ظل التحديات البيئية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وتهدف الندوة التي أقيمت برعاية العميد الركن المهندس علي بن سيف المقبالي، رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الخبراء والمختصين، مما يسهم في تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالرقابة البيئية والرصد الإشعاعي، وتتطرق الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من الباحثين، والمختصين، ومتخذي القرار إلى مناقشة أحدث التطورات المتسارعة في مجال الرصد الإشعاعي.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة في كلمته: إن الأوساط البيئية تشهد تطورات متسارعة في مجال الرصد الإشعاعي، وأصبح هذا المجال يمثل جزءًا أساسيًّا من الجهود العالمية الرامية إلى حماية البيئة وضمان سلامة وصحة الإنسان، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا النووية في توليد الطاقة والصناعات الطبية والبحثية، مما يستدعي الحاجة إلى تطوير أساليب وتقنيات فعّالة لمراقبة الإشعاعات وضمان بقائها ضمن الحدود الآمنة.
وأضاف: إن الندوة تشكل فرصة للتواصل وتبادل المعرفة بين الخبراء والمهتمين بهذا المجال، مما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسسات والأفراد، كما تفتح الباب لمناقشة السياسات والمعايير الدولية المعتمدة في الرصد الإشعاعي، بهدف الوصول إلى توافق عالمي حول أفضل الممارسات التي تضمن الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان على المدى الطويل.
وقدمت رئاسة قوات السُّلطان المسلحة خلال الندوة عرضًا مرئيًّا تطرق فيه إلى مهام قوات السُّلطان المسلحة للاستجابة للحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية وإبراز قدراتها وإمكاناتها في التعامل معها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص من خلال التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية لتحقيق الاستجابة الفعّالة، والتأكيد على أهمية الجاهزية الوطنية لمواجهتها.
فيما قدم الرائد الحسين بن علي الرمحي مساعد مدير إدارة المشاريع والدراسات الهندسية بالإدارة العامة للحماية المدنية في هيئة الدفاع المدني والإسعاف عرضًا مرئيًّا حول استراتيجيات الحدّ من مخاطر المواد الخطرة تناولت تعريف المواد الخطرة وأنواعها والإدارة السليمة لها وتحليل الأخطار الوطنية ومستويات الاستجابة والمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والاتفاقيات الدولية.
وأكد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ومهام ودور هيئة الدفاع المدني والإسعاف وآلية الاستجابة للحوادث الإشعاعية في حالة وقوعها من أجل تحقيق السلامة العامة للأرواح والممتلكات والبيئة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الندوة تعد فرصة لتبادل الخبرات وتجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز القوانين والتشريعات.
وقدم الدكتور وائل الخولي استشاري الوقاية الإشعاعية بوزارة الصحة عرضًا تناول مفهوم الإشعاع وأنواعه ومصادر الأشعة المؤينة الطبيعية والصناعية وخصائص العناصر المشعة وينقسم إلى النشاط الإشعاعي والتحول النووي.
وتحدّث عن التطبيقات الصناعية للمواد المشعة وتضمنت التصوير الصناعي واستخدام المواد المشعة في ثبر الآبار في قطاع النفط والغاز والمياه الجوفية وقطاع التعدين والدراسات البيئية، كما تناول "التطبيقات السليمة للمواد المشعة المستخدمة في علم الفضاء: دراسة الإشعاع الكوني في الأبحاث الزراعية".