ورشة تعريفية عن العمل التطوعي في “بيئة” مكة المكرمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة تعريفية بمقر الوزارة بفرع منطقة مكة المكرمة تهدف إلى تأسيس منظومة القطاع والفروع التابعة له ووضع الهيكلة والاستراتيجية ورسم خارطة طريق لتفعيل مستهدفات هذه الإدارة وفق المعيار السعودي للتطوع.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف على أهمية العمل التطوعي ودوره الهام في الإسهام برفع الاقتصاد الوطني ، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني ومدى مساهمة القطاع الغير ربحي في نمو الناتج المحلي ، مستعرضا التجارب المماثلة لكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال وماحققته من نتائج ملموسه .
وأشار إلى أن مهام إدارة القطاع غير الربحي تتضمن رفع كفاءة منظومة التطوع بالفرع والمكاتب التابعة له ووضع خطط التمكين والدعم اللوجستي وتقديم الاستشارات اللازمة لكافة قطاعات الفرع وإداراته ومكاتبه في مجال المبادرات التطوعية والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمه من الفرع وتقليص المصروفات على المشاريع المختلفة.
وبين الخليف أن الفرع حقق خلال النصف الأول للعام الحالي 2024م ، نحو 573 فرصة تطوعية في مجالات الفرع المختلفة بيئة ومياه وزراعة ، وبعدد ساعات تطوعيه وصل إلى 82816 ساعة ، أسهمت بعوائد اقتصادية .
وقد اشتملت التي قدمها المستشار بندر الحارثي على عدة محاور تضمنت التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية القطاعات الحكومية ، وسبل تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع والنتائج المرجوة من تفعيل منظومة القطاع غير الربحي في الوزارة ومعايير القياس اللازمة لحوكمة هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة