مجلس شؤون الأسرة يدشّن حملة "الحياة مهارة"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
دشّن مجلس شؤون الأسرة حملة "الحياة مهارة"، لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الأطفال، حيث تعد الحملة إحدى المبادرات المشتركة مع برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للأسرة.
وتأتي حملة "الحياة مهارة" ضمن جهود المجلس الحثيثة في توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالأسرة وتنسيقها لإطلاق مشروعات ومبادرات تهدف إلى توفير بيئة داعمة لأفراد الأسرة كافة.
وتستهدف الحملة نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى، كما تسلط الحملة الضوء على دور الوالدين والتربويين المهم في صقل مهارات الأطفال؛ لتمكينهم وتعزيز قدراتهم الشخصية والأسرية والمجتمعية.
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل أهمية تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال، حيث إن تزويدهم بمهارات التعلم والمهارات المهنية ومهارات التمكين الشخصي ومهارات المواطنة النشطة تسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار الأسري والنماء الاجتماعي وبناء جيل واعدٍ من المواطنين السعوديين المنافسين عالمياً.
وقدّم مجلس شؤون الأسرة، الشكر للجهات الداعمة لمبادرة "الحياة مهارة" والمشاركة في الحملة على دورهم الفاعل والجهود المبذولة التي بتظافرها وتكاملها توفر بيئة داعمة للأطفال يحظون فيها بالمُمكّنات التي تزودهم بالمهارات الحياتية والمهنية اللازمة لبلوغ طموحاتهم، وتحقيق رؤية الوطن وبناء جيل يقود المستقبل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مجلس شؤون الأسرة آخر أخبار السعودية حملة الحياة مهارة شؤون الأسرة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.