المعارضة الإيطالية تطالب الحكومة بسحب السفير من تل أبيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
روما – أثار قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين في مدينة غزة الذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني، ردود فعل غاضبة من أحزاب إيطالية، طالب بعضها الحكومة بسحب سفير روما من تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة (معارض)، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج بشدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في مدينة غزة.
كما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إن “قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة”.
وشدد شلاين، على ضرورة إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لوقف نتنياهو.
وكتب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا (أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية)، على حسابه بمنصة إكس: “من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل هذا القدر من الأبرياء”.
تاجاني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، طالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين فورا.
وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني، اجتماعا عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة (لم تذكرهم) من أجل متابعة تطورات المنطقة.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين”، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركة الفصائل الفلسطينية ، خلال استهدافه المدرسة.
وبشدة، نفت حركة الفصائل صحة ادعاءات إسرائيل عن وجود مسلحين في المدرسة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تطالب بالبدء بمباحثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحمّلت دولة الاحتلال مسؤولية أي تأخير.
وشدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو في مقابلة تلفزيونية، على رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مشددا على ضرورة الشروع فيها فورا، وحمّل الاحتلال مسؤولية أي تأخير فيها.
كما أكد التزام حماس بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه.
وأشار النونو إلى أن دور الوسطاء يتمثل بتذليل العقبات أمام الاتفاق، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود لجان في العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق من كل جوانبه.
وأكد أن الجزء الإنساني مرتبط بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، وأضاف "معنيون باتفاق وقف إطلاق النار، ونريد أن يؤدي الاحتلال التزاماته من دون انتقاص".
وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال، مشيرة إلى أن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وركزت الاجتماعات والاتصالات، بين وفد حماس ومسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر وفرق العمل الفنية للوسطاء، على تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء السكان وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة بشكل عاجل.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتعتزم سلطات الاحتلال إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.
وجرت منذ ذلك الحين مراسم تسليم خمسة دفعات من الأسرى الإسرائيليين في مختلف مناطق القطاع مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.