بدلاً من مفاوضات جديدة.. “حماس” تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته الحركة في الثاني من يوليو الماضي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الوسطاء في قطر ومصر، بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة في الـ2 من يوليو الماضي، بدلاً من الانخراط في مفاوضات جديدة.
وأوضحت “حماس”، في بيان، أن مطالبتها تأتي في ضوء ما قابله الاحتلال الإسرائيلي بالرفض واستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، من مرونة وإيجابية قدمتها الحركة من أجل تحقيق أهداف ومصالح الشعب وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة الشعب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وأكدت الحركة أنها وافقت على مقترح الوسطاء في 6 مايو الماضي، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بهذا الخصوص.
وقالت الحركة “إننا والأشقاء الوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير بتاريخ 2 يوليو 2024”.
وأشارت إلى أن الاحتلال “واجه ذلك بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض، وذهب للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر، وصولاً إلى اغتيال رئيس الحركة الشهيد إسماعيل هنية، في تأكيد لنواياه باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وتابعت أنه حتى بعد إعلان البيان الثلاثي (القطري المصري الأمريكي)، أقدم الاحتلال على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة “التابعين” في حي الدرج في مدينة غزة، فجر السبت الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 من المدنيين وجرح ما يزيد على 250 منهم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية..مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة”
أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”.
واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”.
من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.