عاجل- حقيقة زيادة درجتين على المجموع بموقع تنسيق المرحلة الأولى (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أفاد طلاب المرحلة الأولى من شعبة علمي في الثانوية العامة لعام 2024 بزيادة درجتين في مجموعهم الكلي عند تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني. وأكدت إحدى الطالبات أنها حصلت على 380 درجة في نتيجتها الأصلية، ولكن عند دخولها على موقع التنسيق وجدت أن مجموعها أصبح 382 درجة. ووفقًا للمصادر، تأتي هذه الزيادة نتيجة تعديل نموذج الإجابة في مادة الفيزياء، وبالأخص السؤال رقم 34، مما أدى إلى إضافة الدرجتين لجميع الطلاب المعنيين.
عقد وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور رضا حجازي، اجتماعًا عاجلًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة أسئلة ونموذج إجابة امتحان الفيزياء لعام 2024. وأكدت اللجنة أن الامتحان جاء مطابقًا للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة، لكن تم رصد ملاحظات على صياغة بعض الأسئلة. وتحديدًا الأسئلة رقم 6، و33، و20، و14، و40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت)، التي كانت محل شكوى من طلاب الثانوية العامة.
منح درجات الفيزياءبناءً على ذلك، قررت وزارة التعليم منح الدرجة الكاملة للأسئلة 6، و33، و40 مع مراعاة ترتيبها في باقي نماذج الامتحان. كما تم اعتبار الإجابات (أ- د) للسؤال 20 صحيحة، وكذلك الإجابات (أ- ب) للسؤال 14.
أدعية التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور نتائج تنسيق الجامعات 2024 بالأسماء.. أوائل محافظة أسوان في الثانوية العامة رد الوزارة عن زيادة درجتين لطلاب علميحتى الآن لم يصدر أي رد رسمي من الوزارة حول زيادة الدرجتين لطلاب المرحلة الأولى علمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموع الثانوية العامة الثانوية العامة درجات الثانوية العامة زيادة درجات الثانوية العامة عاجل الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا