عبده: رؤساء منظمات دولية يقدمون غطاءً لإبادة غزة ولا يستحقون البقاء بمناصبهم
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنّ رؤساء تنفيذيين لخمس منظمات دولية غير حكومية كبيرة تعمل في غزة عقدت اجتماعًا "انسانيًا" مع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في واشنطن.
وقال عبده، في منشور عبر منصة "اكس" وفق متابعة وكالة "صفا" إنّ الهدف من الاجتماع "منح غالانت غطاءً من مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية والتغطية على حصار إسرائيل واستخدام الغذاء كسلاح حرب".
وأشار عبده إلى أنّ الهدف المعلن من الاجتماع كان "مناقشة تحسينات إسرائيل المستمرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مستنكرًا " كما أنه لو كانت هناك تحسينات".
وذكر رئيس المرصد تقديم الرؤساء التنفيذيين قائمة من المطالب التي لم يتحقق أيًا من وعودها حتى بعد مرور شهرين على اللقاء السري.
وأكد عبده أنّ "الأمر كان بمثابة خدعة، عرض فارغ، وصورة لغالانت ليزعم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بأنه يبذل قصارى جهده لإنقاذ أرواح الغزيين من الجوع.
وشدد عبده على أنّ "الرؤساء التنفيذين لهذه الهيئات الكبيرة إن كانوا غير قادرين على رؤية كيف يتم استغلالهم من قبل "إسرائيل" فهم لا يستحقون البقاء في مناصبهم ليوم آخر، لأنهم يقدمون عن قصد أو عن غير قصد غطاء لعملية إبادة جماعية".
وأضاف "أفهم أن المنظمات غير الحكومية الدولية بحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع جميع أطراف الصراع، لكن يمكن تحقيق ذلك بسهولة دون الاجتماع مباشرة مع غالانت صاحب وصف "الحيوانات البشرية"، لتبييض يديه الملطختين بالدماء ومساعدته في قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أنّ "هذه خيانة كبيرة لآلاف الموظفين المحليين والمتطوعين الذين يتم قتلهم وتشويههم وتجويعهم وقصفهم من قبل إسرائيل ليلًا ونهارًا حتى يتمكن رؤساؤهم التنفيذيون من مصافحة والوقوف لالتقاط الصور مع قتلتهم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”