عبده: رؤساء منظمات دولية يقدمون غطاءً لإبادة غزة ولا يستحقون البقاء بمناصبهم
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنّ رؤساء تنفيذيين لخمس منظمات دولية غير حكومية كبيرة تعمل في غزة عقدت اجتماعًا "انسانيًا" مع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في واشنطن.
وقال عبده، في منشور عبر منصة "اكس" وفق متابعة وكالة "صفا" إنّ الهدف من الاجتماع "منح غالانت غطاءً من مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية والتغطية على حصار إسرائيل واستخدام الغذاء كسلاح حرب".
وأشار عبده إلى أنّ الهدف المعلن من الاجتماع كان "مناقشة تحسينات إسرائيل المستمرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مستنكرًا " كما أنه لو كانت هناك تحسينات".
وذكر رئيس المرصد تقديم الرؤساء التنفيذيين قائمة من المطالب التي لم يتحقق أيًا من وعودها حتى بعد مرور شهرين على اللقاء السري.
وأكد عبده أنّ "الأمر كان بمثابة خدعة، عرض فارغ، وصورة لغالانت ليزعم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بأنه يبذل قصارى جهده لإنقاذ أرواح الغزيين من الجوع.
وشدد عبده على أنّ "الرؤساء التنفيذين لهذه الهيئات الكبيرة إن كانوا غير قادرين على رؤية كيف يتم استغلالهم من قبل "إسرائيل" فهم لا يستحقون البقاء في مناصبهم ليوم آخر، لأنهم يقدمون عن قصد أو عن غير قصد غطاء لعملية إبادة جماعية".
وأضاف "أفهم أن المنظمات غير الحكومية الدولية بحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع جميع أطراف الصراع، لكن يمكن تحقيق ذلك بسهولة دون الاجتماع مباشرة مع غالانت صاحب وصف "الحيوانات البشرية"، لتبييض يديه الملطختين بالدماء ومساعدته في قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أنّ "هذه خيانة كبيرة لآلاف الموظفين المحليين والمتطوعين الذين يتم قتلهم وتشويههم وتجويعهم وقصفهم من قبل إسرائيل ليلًا ونهارًا حتى يتمكن رؤساؤهم التنفيذيون من مصافحة والوقوف لالتقاط الصور مع قتلتهم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية