سرقت محل عملها.. خادمة التجمع تواجه مصيرها خلف القضبان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع الأول، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمة اعترفت أمام النيابة، أنه استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث سرقة مشغولات ذهبية
إقرأ أيضاً:
تصعيد عسكري جديد في غزة.. 20 شهيدا والجهود الدولية لوقف إطلاق النار تواجه تحديات .. تفاصيل
تتصاعد الأحداث في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية على مختلف المناطق، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
استشهاد 20 فلسطينيا فجر اليوموأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا منذ فجر اليوم، من بينهم 16 شهيدا في منطقة خان يونس.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الأمور تتجه من سيئ إلى أسوأ، حيث يشهد الوضع تصعيدًا ملحوظًا في استخدام القوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتم دعمه من قبل الموقف الأمريكي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصعيد يتزامن مع استثمار التوقف التكتيكي للمفاوضات، مما يزيد من تعقيد الوضع، وفي هذا السياق، يشير البعض إلى أن المسار الرئيسي لمصر يتمثل في العودة إلى مفاوضات المرحلة الثانية، تليها المرحلة الثالثة.
وأضاف طارق فهمي، أن أما بالنسبة للعوائق التي تقف أمام الدخول في المرحلة الثانية من مفاوضات غزة، فتكمن في أمرين رئيسيين:
الأول هو ممارسات الحكومة الإسرائيلية. والثاني هو تخوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المفاوضات.وأشار فهمي، إلى أنه أكد البعض أن إسرائيل غير مهيأة للدخول في مرحلة اليوم الثاني من وقف الحرب وإعادة إعمار غزة، في ظل وجود حركة حماس في المشهد.
وواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمرافق الحيوية في القطاع، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، والذي أتاح الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، تراجعت آمال التهدئة بعد استئناف الاحتلال عملياته العسكرية في 18 مارس، حيث شنت طائراته غارات مكثفة على غزة، مما أدى إلى تصعيد العنف مرة أخرى.
وهذه العمليات العسكرية تؤكد على استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب.
فقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 165 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
وفي إطار التطورات الأخيرة، نشر الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو جديدا يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة.
وقد أكدت عائلة أحد الرهائن، ماكسيم هيركين، أنه كان أحد الشخصين في الفيديو، وكانت عملية خطف الرجلين قد تمت خلال مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر 2023، الذي كان نقطة انطلاق للقتال الدائر في غزة.
وفيما يخص الأوضاع الميدانية، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، وفي اليوم العشرين من عودة الحرب، لقي العديد من الفلسطينيين حتفهم جراء الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مختلفة من خان يونس ورفح ومدينة غزة. كما تم تدمير العديد من المنازل وتجريف الأراضي الزراعية في تلك المناطق.
أما على الصعيد السياسي، فقد قدمت مصر مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الرابع خلال أقل من شهر، وهذا المقترح يهدف إلى "سد الفجوات" في المفاوضات التي تجمدت بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير.
واستكمالا لهذه الجهود، أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لقاءات مع وفد حركة "فتح" الفلسطينية لبحث سبل إعادة التهدئة في غزة واستئناف المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسعى لحل "مشكلة قطاع غزة" خلال زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة استعادة التهدئة في القطاع من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الثابت في دعم السلطة الفلسطينية ورفض محاولات إسرائيل لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن "أوهام القوة" التي تروج لها إسرائيل لن تجلب لها الأمن، بل ستزيد من الشعور بالكراهية والانتقام في المنطقة، مما يعزز الفجوات أمام السلام المستدام.
والجدير بالذكر، أن تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور، وسط غياب الحلول الفعالة، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدي كبير في مواجهة التصعيد المتواصل والعمل على إنهاء هذه الأزمة الإنسانية.