تعرف على محاور عمل التحالف الوطني.. خطط لـ5 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تعتمد خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية على 3 ركائز أساسية، تشمل الصحة، والأمن الغذائي، وحقوق الإنسان، للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
التزام مصر بالمعاهدات الدوليةووفقاً لما جاء على الموقع الرسمي للتحالف الوطني، فإن تأسيس التحالف الوطني يعتبر دليلاً على التزام مصر العميق بالمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تمثل مصر جزءا منها.
ويعمل التحالف على تحقيق أهدافه من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، والقضاء على ازدواجية المنافع، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.
خطط التحالف لـ5 سنوات مقبلةويقدم التحالف الوطني مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الدعم النقدي، الغذائي، والإمداد بالمستلزمات الدراسية.
وأطلق العديد من المبادرات مثل «ازرع، وكتف بكتف، وستر وعافية»، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح التحالف الوطني أن لديه خطط عمل واضحة تشمل عدد من الأهداف التي يسعى التحالف لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، إذ يخطط التحالف لزيادة أنشطته وبرامجه بميزانية تقدر بـ 200 مليار جنيه، مع التركيز على التوسع في الاستثمار الخيري وتعزيز التمويل الذاتي لمشروعاته، ما يسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز فعاليته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود التحالف التحالف التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر