لجنة الاتصالات بالبرلمان تكشف حقيقة غلق التيك توك في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة إغلاق التيك توك في مصر، موضحا أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين تجاه انتشار بعض التجاوزات على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، خلال الشهور الماضية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” أنه تم عقد اجتماع لعرض محتوى التيك توك، ويجب على الأسر توعيه أولادها بخطورة المحتوى المقدم في التيك توك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتوى الخادش.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إ لى أن أي اتصال تليفوني من شركة تسويقية أو ترويجية يظهر بجانبه علامة، توضح أن تلك المكالمات تسويقية، متابعا: شركات خدمات الاتصالات طالبت شركات التسويق والترويجية بتسجيل أرقامهم.
وتابع : " تسجيل الشركات وأرقامها سيساهم في تضيق النطاق على الشركات غير الصحيحة، وتقييد مكالمات التسويق والترويج، متابعا: المكالمات ستأتي للمواطنين باسم الشركة.
وأردف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: مدة التسجيل لدى شركات الاتصالات ستستمر لمدة شهر، ومن لم يسجل سيكون شركة غير معتمدة، مضيفا: يمكنك الآن معرفة اسم الشركة وأحقية الرد من عدمه.
ولفت إلى أنه في حالة الاتصال برقم غير مسجل لدى الاتصالات، يمكن للمواطن التواصل مع الخط الساخن والإبلاغ الفوري عن الرقم، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاهه على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات التيك توك البرلمان بوابة الوفد التیک توک
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يطالب بتحمل صندوق التأمين الحكومي أضرار الأخطاء الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.
كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.