الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي يهدد بإنتاج دراسات علمية رديئة أو مسروقة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت حالات سجلت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في إعداد المنشورات العلمية، على حساب جودتها، منها احتواء دراسات في بعض المجلات المتخصصة على عبارات تفضح إنتاجها بواسطة البرامج القائمة على هذه التكنولوجيا، أو ت ض م ن ها مثلا صورا تفتقر إلى الدقة.
ومع أن المتخصصين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس، أقر وا بأهمية استخدام أدوات مثل « تشات جي بي تي » للمساعدة في كتابة المحتوى، لا سيما في ما يتعلق بالترجمة للباحثين الذين لا تكون الإنكليزية لغتهم الأم، فإن سحب بعض المجلات العلمية في الآونة الأخيرة عددا من الدراسات التي نشرتها سلط الضوء على وجود ممارسات غير نزيهة.
وفي الشهر الفائت، سحبت دراسة أخرى لتضمنها صورة لساق بشرية تحوي عددا من العظام أكبر مما يفترض أن تحوي فعليا .
ولا يقتصر الأمر على هذه الصور المغلوطة، إذ يبدو أن المشاكل الأبرز في هذا القطاع متأتية من « تشات جي بي تي »، أداة المحادثة التي طورتها شركة « أوبن إيه آي » الأميركية والقائمة على الذكاء الاصطناعي.
ولاحظ عدد من المتخصصين في أحاديث لوكالة فرانس برس، إن هذه الأخطاء المحرجة التي سها عنها الخبراء المسؤولون عن قراءة الدراسات قبل نشرها، لا تزال نادرة، ولم تكن لتمر على لجان مراجعة الأبحاث في المجلات المرموقة.
وغالبا ما يصعب اكتشاف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن يبدو بوضوح أنه يتزايد في الأدبيات العلمية.
وأجرى أمين مكتبة جامعة « يونيفيرسيتي كولدج » اللندنية أندرو غراي بحثا في ملايين المقالات العلمية عن كلمات تكثر أدوات الذكاء الاصطناعي من استخدامها، مثل « دقيق » أو « معقد » أو « جدير بالثناء ». وتبين له أن الذكاء الاصطناعي استخدم على الأرجح في 60 ألف مقال علمي عام 2023، أي بنسبة واحد في المئة من الإنتاج السنوي، متوقعا « زيادة كبيرة » في هذه الأرقام سنة 2024.
أما جمعية « ريتراكشن ووتش » الأميركية، فلاحظت أن حالات سحب المقالات العلمية بلغت رقما قياسيا عام 2023 هو 13 ألفا . ورأى إيفان أورانسكي، وهو أحد مؤسسيها، أن الذكاء الاصطناعي بات يوفر ما يشبه « المصانع » لإصدار الدراسات « الزائفة » بكثافة.
وتنتج هذه الجهات عددا كبيرا من المقالات الرديئة الجودة أو المنحولة أو الكاذبة، على ما أفادت عالمة الأحياء الدقيقة الهولندية المتخصصة في الكشف عن الصور المزيفة إليزابيث بيك.
ويعتقد أن هذه « المصانع » التي يدفع لها الباحثون الذين يتم حضهم على إنتاج المزيد، هي مصدر نحو 2 في المئة من الدراسات المنشورة سنويا ، لكن هذا الرقم يشهد زيادة كبيرة بفعل استخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا للخبيرة نفسها.
ورأى إيفان أورانسكي أن الذكاء الاصطناعي يفاقم « مشكلة ساحقة »، تتمثل في كون طلب الناشرين والجامعات النهم على المقالات يشكل ضغطا على الباحثين الذين ي صنفون وفقا لإنتاجهم، مما يؤدي تاليا إلى « حلقة مفرغة ».
وفي الوقت نفسه، لا تزال الضوابط الهادفة إلى مكافحة « مصانع » الدراسات غير كافية.
وكان استحواذ شركة « وايلي » الأميركية على دار « هنداوي » للنشر عام 2021 العامل الأبرز في كشف مشكلة عمليات الاحتيال الضخمة، إذ أعقبه سحب نحو 11300 مقال سبق أن نشرتها « هنداوي ». وسعيا إلى حل هذه المشكلة المتنامية، وفرت « وايلي » خدمة « رصد مصانع المقالات » لكشف إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه الخدمة نفسها قائمة على الذكاء الاصطناعي.
إلا أن باحثا أميركيا اكتشف الأسبوع الفائت في مجلة « وايلي » ما يبدو أنه نسخة من أحد مقالاته أعيدت كتابتها بواسطة « تشات جي بي تي ».
وقال أستاذ المعلوماتية الحيوية في جامعة بريغهام يونغ الأميركية سامويل باين لوكالة فرانس برس، إنه كلف في مارس الفائت التحقق من صحة هذه الدراسة. وعندما أدرك أنها عبارة عن « سرقة أدبية » لدراسته التي أعيدت كتابتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، رفض الموافقة على النشر.
وأضاف باين أنه صدم عندما اكتشف أن مجلة أخرى تولت نشر الدراسة المسروقة بدلا من سحبها.
(أ ف ب)
كلمات دلالية الذكاء الإصطناعي مسروقة منشوراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الإصطناعي مسروقة منشورات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.