“خارجية البرلمان” تؤكد دعمها للحكومة الليبية في عملها على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، في بيان صادر اليوم، دعمها الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، واصفة إياها بالحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري والأعراف الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي للشعب الليبي ومصالحه في الخارج، ولها الحق في العمل على الساحة الدولية وممارسة مهامها الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والمصلحة الوطنية العليا.
كما عبرت اللجنة عن استغرابها من أي مواقف محلية أو دولية تسعى لمنع الحكومة الليبية من ممارسة دورها الدبلوماسي المنصوص عليه في القانون، مؤكدة أن الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية.
وفي ختام البيان، شددت لجنة الشؤون الخارجية على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب الليبي، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام خيارات الشعب الليبي، كما أكدت أن الحكومة الليبية التي اختارها البرلمان هي الممثل القانوني الوحيد للسلطة التنفيذية، وأن الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد يتطلب احترام قرارات مجلس النواب واختياراته الديمقراطية.
الوسوم#بيان الحكومة الليبية الشؤون الخارجية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بيان الحكومة الليبية الشؤون الخارجية ليبيا مجلس النواب الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.