مجلس أمناء الحوار الوطني: سيتم رفع التوصيات للرئيس مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان قد حضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي رفع التوصيات للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة.
بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد»وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
مواكبة المواثيق الدولية وتعزيز حقوق الإنسانشدد على أن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، كما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويرفع من مستوى الكرامة الإنسانية، مما يجعله خطوة تاريخية في ملف حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا يحقق ضمانات جديدة لصالح المصريين
إرجاء الموافقة النهائية لاستكمال الصياغةشدد على أن المشروع خضع لمناقشات مكثفة بالجلسات العامة بالمجلس، حيث تمت مراجعته عبر 12 أو 13 جلسة عامة، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمواد سيُحدد بعد إدراج مادتين مستحدثتين، منوهًا بأنه بعد استكمال التعديلات النهائية، سيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف