«المناقصات» يرفض ترسية محطة تعبئة غرب الفنيطيس على رابع أقل الأسعار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة توصية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه بمنطقة غرب الفنيطيس، التي من المقرر إقامتها بدلاً من محطة تعبئة المياه القائمة بمنطقة مشرف على الشركة صاحبة رابع أقل الأسعار المستوفية للشروط والمواصفات، بمبلغ 1.819 مليون دينار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تعبئة المیاه محطة تعبئة
إقرأ أيضاً:
هل تبدأ روسيا تعبئة عسكرية استعداداً لحرب؟.. الكرملين يجيب
في ظل القرار الذي رفع سن التجنيد الإجباري في روسيا من 27 إلى 30 عامًا، شدد الكرملين على عدم الحاجة إلى زيادة أعداد القوات العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات لا تناقش أي تعبئة عسكرية جديدة بسبب الإقبال الكبير على التطوع، مدعومًا بحزمة من الامتيازات الجذابة الممنوحة للملتحقين طوعًا بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
إقبال واسع على التطوع في روسيا
في تصريحات لوكالة “نوفوستي“، أوضح بيسكوف أن مئات الرجال يتطوعون يوميًا للانضمام إلى العملية العسكرية، ما ينفي أي حاجة لاستدعاء الجنود عبر الخدمة الإلزامية.
وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يؤكد عدم وجود نقص في الأفراد داخل الجيش الروسي، مشيرًا إلى أن الامتيازات التي توفرها الحكومة تلعب دورًا أساسيًا في جذب المتطوعين.
امتيازات سخية للمتطوعين
قدمت وزارة الدفاع الروسية حزمة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وأسرهم، تتضمن رواتب تعد الأعلى على مستوى الدولة، وتوفير شقق مجانية، وقبول مجاني لأبناء المتطوعين في الجامعات، إضافة إلى التقاعد المبكر.
كما يحصل المتطوعون على أولوية في الحصول على وظائف مدنية وإدارية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
وتشمل الامتيازات أيضًا رحلات سياحية مجانية للمتطوعين وأسرهم، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز انتمائهم الوطني.
ويتولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا الإشراف على تنفيذ هذه الامتيازات، من خلال لقاءات دورية مع العسكريين وعائلاتهم عبر صندوق “حماة الوطن” الحكومي.
تعديلات قانون التجنيد
في سياق متصل، أقر مجلس الدوما الروسي العام الماضي تعديلات قانونية رفعت الحد الأقصى لسن التجنيد الإجباري إلى 30 عامًا بدلاً من 27 عامًا، على أن يبدأ استدعاء المواطنين للخدمة العسكرية من عمر 18 عامًا.
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، مع توقعات بزيادة أعداد المجندين بنحو مليوني عنصر.
أبعاد استراتيجية للقرار
اعتبر خبراء القرار خطوة استراتيجية لتعزيز قوة الجيش الروسي في مواجهة الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات.
وأشار دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن المزج بين التجنيد الإلزامي ونظام التعاقد يتيح لروسيا تلبية احتياجاتها الدفاعية والتصنيعية بفعالية، ما يعزز قدرتها على إدارة الصراع وتحقيق التوازن مع الغرب.
في ظل هذه التطورات، تسعى روسيا إلى تعزيز قدراتها العسكرية دون اللجوء إلى التعبئة الإلزامية، معتمدة على استراتيجية جذب المتطوعين عبر الحوافز، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا.