بسبب أسعار الفائدة.. بنك “أوف أمريكا” يحذر من إحباط المستهلكين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا اليوم الأحد، إن المستهلكين الأمريكيين قد يشعرون بالإحباط إذا لم يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة قريباً.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5% في نهاية الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) إذا استمر التضخم في التباطؤ.
وأضاف موينيهان في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس “لقد أخبروا الناس بأن أسعار (الفائدة) ربما لن ترتفع، ولكن إذا لم يبدأوا في خفضها في وقت قريب نسبياً، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط معنويات المستهلك الأمريكي”.
وتابع: “بمجرد أن يبدأ المستهلك الأمريكي في الشعور بالإحباط، فسيكون من الصعب رفع معنوياته مجدداً”.
وعند سؤاله عن تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن الرئيس يجب أن يكون له رأي في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال موينيهان إن الشعب لديه الحرية في تقديم المشورة لرئيس المجلس جيروم باول ثم يقرر هو ما يجب فعله.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي يحذر من “انتفاضة ثالثة”.. ويخشى موجة استقالات
الجديد برس:
ينشغل الاحتلال الإسرائيلي، بقيادته السياسية، ومؤسستيه الأمنية والعسكرية، في اعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إضافةً إلى خشيته من نجاح المقاومة من جهة ثانية، في معركة “رعب المخيمات”، والرد على هذه الاعتداءات عبر العبوات الناسفة، و”إطلاق النار على المركبات الإسرائيلية على الطرقات”.
ويخشى الجيش الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، ما اضطره لإزالة الحواجز ما بين المستوطنات “خلافاً لمطالب المستوطنين”، في محاولة منه للسماح للفلسطينيين بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة، منعاً لانضمام الفلسطينيين بالكامل إلى الأحداث الجارية.
ونقلت الصحيفة، عن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قولها إنه “طالما استمر المستوطنين في مهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، فإن الضفة الغربية المحتلة لن تهدأ”، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال يمتنع عن قول ذلك بشكل مباشر.
وتضيف الصحيفة، نقلاً عن جنود احتياط يخدمون في الضفة الغربية، بما في ذلك ضباط كبار، قولهم إن المستوى السياسي، وخاصةً وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، “هم الأسباب المباشرة لتصاعد عمليات المقاومة، وامتدادها إلى جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، حيث مركز الغليان”.
وتوضح “يديعوت أحرنوت” أن “عربدة مثيري الشغب اليهود”، أو ما يسمى بـ”الجريمة القومية”، تدفع الكثير من الفلسطينيين إلى “المشاركة في عمليات المقاومة”. وقال ضابط كبير، شارك في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، إن “الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على حافة انفجار كبير”.
وتحذر الصحيفة من أن اندلاع انتفاضة كبرى سيجبر الاحتلال على تخيصيص “قوات كثيرة لا يملكها”.
من جهته، لفت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى زيادة عديد الاحتياط، حتى يستطيع “القتال في نفس الوقت بكثافة عالية في جميع الجبهات”، وذلك خلال مناقشة أمنية أجراها في قاعدة وزارة الدفاع في “تل أبيب”، بمشاركة فريق التفاوض ومسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية.
فيما دعا أحد كبار الضباط المستوى السياسي، إلى أن “يساهم بدوره في هذا الجهد، سواء من خلال الاستعداد الأقصى لتسويات فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى” وفي حال فشلت في ذلك “فمن خلال تهدئة المستوطنين ومساعدة جهودنا الاستخبارية في الضفة الغربية”.
الخلاف يستعر ما بين المستويين السياسي والعسكري
وينتشر، بحسب الصحيفة، “الإحباط العميق” لدى المستوى العسكري من تعامل المستوى السياسي تجاه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، وتوصياتها فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وإدارة الحرب بشكل عام.
وتتفاقم هذه الخلافات بسبب الاتهامات التي توجهها الحكومة، عبر رئيسها والوزراء، بشكل شبه يومي إلى القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، وكيل الاتهامات له حصرياً بالإخفاقات التي حدثت يوم السابع من أكتوبر، والإدارة الفاشلة للحرب في غزة.
ويؤكد ضابط كبير جداً في الاحتياط، يعرف “جيداً المزاج في الجيش الإسرائيلي”، أن هذه الاتهامات “أمر غير عادل وتخرب المجهود الحربي”، مستنكراً الاتهامات المباشرة لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، والمطالبة باستقالته.
بن غفير وسموتريتش يريدان طرد الفلسطينيين من غزة والضفة
واتهم المستوى السياسي، خصوصاً سموتريش وبن غفير، في إشعال حرب، يتم على إثرها “طرد جميع الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة” مضيفاً أن “هذا ما يفكرون به بجدية، وهذا وصفة لكارثة”.
واعتبر الضابط أن “النجاحات” التي يحققها الجيش الإسرائيلي لا يترجمها المستوى السياسي إلى إنجازات استراتيجية، لأنه عاجز عن اتخاذ أي قرارات. وأعرب عن استيائه من غياب القرار بشأن “حكم مدني بديل لحكم المقاومة الفلسطينية في غزة”، أو أي قرار بشأن “متى وكيف في الشمال”، وغياب التفكير في كيفية التعامل، “مع الأمريكيين، بشأن اندفاع إيران نحو النووي”.
كما لفت إلى أن الإحباط الذي يشعر به الضباط بسبب غياب القرارات من المستوى السياسي في جميع المجالات، يدفع الكثيرين من كبار الضباط إلى التفكير فيما إذا كان يجب “وضع المفاتيح على الطاولة” والاستقالة فيما هم يتهمون علناً نتنياهو ووزراءه بالمراوحة المستمرة.
ولا تقتصر الاستقالة على خلفية الخلافات ما بين المستويين العسكري والسياسي، بل بسبب دور الجيش الإسرائيلي في إخفاق يوم السابع من أكتوبر الماضي، إذ يؤكد الضابط من خلال حديثه مع بعض الضباط أن الإخفاق “يربض على صدورهم ويكدّرهم ليل نهار”.