فلسطين تطالب الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تخطط السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يدعو الدول إلى وقف التجارة في الضفة الغربية وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بهدف فرض حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية.
فلسطين تستعد لجلسة الأمم المتحدة
وتستعد السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الأمم المتحدة يحث الدول في جميع أنحاء العالم على تمييز تعاملها مع إسرائيل عن أفعالها في الأراضي المحتلة، في إشارة خاصة إلى الضفة الغربية.
ويهدف هذا الاقتراح، المقرر تقديمه خلال الأسبوع الأول من الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 10 سبتمبر، إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
ويدعو الاقتراح الفلسطيني إلى وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات أمن إسرائيل العاملة في هذه المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيسعى إلى ضمان أن إنشاء المباني الدبلوماسية لـ إسرائيل في هذه "الأراضي المحتلة" لا يعادل الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وسيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة ضمان أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني". وتخطط السلطة الفلسطينية أيضًا لمطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف "لتحديد الإجراءات الجماعية لضمان تنفيذها".
ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح "جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال" ونماذج لحل الدولتين. وتدرس السلطة الفلسطينية أيضًا إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.
التقييم في القدس هو أن الاقتراح سيتم طرحه للتصويت بين 10 سبتمبر و24 سبتمبر، مع احتمال أكبر أن يأتي في الأسبوع الثاني من سبتمبر.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات؛ ومع ذلك، في مرحلتها الأولية، سيكون لها أهمية أو عواقب محدودة ضد إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي فتواها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
و قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي سبق أن تحدث بشكل مطول ضد إسرائيل، أبرز نقاط الفتوى لمدة ساعة ونصف تقريبا، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الضم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة جلسة الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بطول 425 كم.. إسرائيل تنوي بناء جدار يفصلها عن الأردن والضفة الغربية
بغداد اليوم- متابعة
تنوي إسرائيل بناء جدار في الأشهر القريبة المقبلة على طول حدودها مع الأردن، كما مع الضفة الغربية المحتلة "لمنع تهريب السلاح وتشجيع الإرهاب، وتعزيز الاستيطان" بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وفيه توقع أن ينتهي الجدار خلال 3 سنوات.
وكان كاتس، قام اليوم الاثنين، (3 آذار 2025)، بجولة في الأغوار الفلسطينية، ذكر خلالها أنه أوعز "بدفع إقامة مستوطنات على طول مسار الجدار من أجل تعزيز سيطرتنا على المنطقة" وقال إنه يرى علاقة مباشرة بين القضاء على المجموعات المسلحة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وبين إقامة الجدار، الهادف إلى "إحباط محاولات إيران لإقامة جبهة إرهاب شرقية ضد إسرائيل" وفق البيان.
وقدم كاتس مسودة المشروع لرؤساء مجالس المستوطنات في الأغوار، وتبين منها أن تكلفته 5.2 مليار شيكل، أي مليار و500 مليون دولار، وسيمتد لمسافة 425 كم، علما أن طول الحدود بين الأردن وإسرائيل 238 كيلومترا، ممتدة من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة، فيما طول الحدود الاسرائيلية مع الضفة الغربية 97 كيلومترا.
وكان كاتس، دعا في 13 أغسطس الماضي إلى الإسراع ببناء الجدار، بزعم أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية" فرد الأردن بمنشور كتبه وزير الخارجية أيمن الصفدي، في منصة "X" قال فيه: "لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخرقها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هي التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".
والمشروع طرحته إسرائيل قبل 20 عاما، ثم جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 الحديث عنه، بقوله ذلك العام: "لدينا حدود لم يجرِ التعامل معها بعد من حيث الجدار، وهي الحدود الشرقية، وسيتعين علينا إغلاقها أيضا (..) إذا لم نغلقها، فلن تكون هناك دولة يهودية".
أما الجدار على الحدود مع الضفة الغربية، فيتطلب موافقة السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة عن تلك المنطقة، برأي عدد من الخبراء القانونيين.
المصدر: وكالات
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن