فلسطين تطالب الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة

تخطط السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يدعو الدول إلى وقف التجارة في الضفة الغربية وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بهدف فرض حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية.

 

فلسطين تستعد لجلسة الأمم المتحدة

وتستعد السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الأمم المتحدة يحث الدول في جميع أنحاء العالم على تمييز تعاملها مع إسرائيل عن أفعالها في الأراضي المحتلة، في إشارة خاصة إلى الضفة الغربية.

 

 ويهدف هذا الاقتراح، المقرر تقديمه خلال الأسبوع الأول من الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 10 سبتمبر، إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي. 

ويدعو الاقتراح الفلسطيني إلى وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات أمن إسرائيل العاملة في هذه المناطق.

 

 وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيسعى إلى ضمان أن إنشاء المباني الدبلوماسية لـ إسرائيل في هذه "الأراضي المحتلة" لا يعادل الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.

 

وسيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة ضمان أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني". وتخطط السلطة الفلسطينية أيضًا لمطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف "لتحديد الإجراءات الجماعية لضمان تنفيذها".

ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح "جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال" ونماذج لحل الدولتين. وتدرس السلطة الفلسطينية أيضًا إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.

التقييم في القدس هو أن الاقتراح سيتم طرحه للتصويت بين 10 سبتمبر و24 سبتمبر، مع احتمال أكبر أن يأتي في الأسبوع الثاني من سبتمبر. 

 

ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات؛ ومع ذلك، في مرحلتها الأولية، سيكون لها أهمية أو عواقب محدودة ضد إسرائيل.

 

وفي الشهر الماضي، نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي فتواها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 و قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي سبق أن تحدث بشكل مطول ضد إسرائيل، أبرز نقاط الفتوى لمدة ساعة ونصف تقريبا، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الضم.

المصدر: بوابة الوفد