فلسطين تطالب الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تخطط السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يدعو الدول إلى وقف التجارة في الضفة الغربية وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بهدف فرض حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية.
فلسطين تستعد لجلسة الأمم المتحدة
وتستعد السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الأمم المتحدة يحث الدول في جميع أنحاء العالم على تمييز تعاملها مع إسرائيل عن أفعالها في الأراضي المحتلة، في إشارة خاصة إلى الضفة الغربية.
ويهدف هذا الاقتراح، المقرر تقديمه خلال الأسبوع الأول من الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 10 سبتمبر، إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
ويدعو الاقتراح الفلسطيني إلى وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات أمن إسرائيل العاملة في هذه المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيسعى إلى ضمان أن إنشاء المباني الدبلوماسية لـ إسرائيل في هذه "الأراضي المحتلة" لا يعادل الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وسيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة ضمان أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني". وتخطط السلطة الفلسطينية أيضًا لمطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف "لتحديد الإجراءات الجماعية لضمان تنفيذها".
ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح "جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال" ونماذج لحل الدولتين. وتدرس السلطة الفلسطينية أيضًا إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.
التقييم في القدس هو أن الاقتراح سيتم طرحه للتصويت بين 10 سبتمبر و24 سبتمبر، مع احتمال أكبر أن يأتي في الأسبوع الثاني من سبتمبر.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات؛ ومع ذلك، في مرحلتها الأولية، سيكون لها أهمية أو عواقب محدودة ضد إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي فتواها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
و قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي سبق أن تحدث بشكل مطول ضد إسرائيل، أبرز نقاط الفتوى لمدة ساعة ونصف تقريبا، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الضم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة جلسة الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة