فلسطين تطالب الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تخطط السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يدعو الدول إلى وقف التجارة في الضفة الغربية وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بهدف فرض حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية.
فلسطين تستعد لجلسة الأمم المتحدة
وتستعد السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الأمم المتحدة يحث الدول في جميع أنحاء العالم على تمييز تعاملها مع إسرائيل عن أفعالها في الأراضي المحتلة، في إشارة خاصة إلى الضفة الغربية.
ويهدف هذا الاقتراح، المقرر تقديمه خلال الأسبوع الأول من الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 10 سبتمبر، إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
ويدعو الاقتراح الفلسطيني إلى وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات أمن إسرائيل العاملة في هذه المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيسعى إلى ضمان أن إنشاء المباني الدبلوماسية لـ إسرائيل في هذه "الأراضي المحتلة" لا يعادل الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وسيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة ضمان أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني". وتخطط السلطة الفلسطينية أيضًا لمطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف "لتحديد الإجراءات الجماعية لضمان تنفيذها".
ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح "جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال" ونماذج لحل الدولتين. وتدرس السلطة الفلسطينية أيضًا إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.
التقييم في القدس هو أن الاقتراح سيتم طرحه للتصويت بين 10 سبتمبر و24 سبتمبر، مع احتمال أكبر أن يأتي في الأسبوع الثاني من سبتمبر.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات؛ ومع ذلك، في مرحلتها الأولية، سيكون لها أهمية أو عواقب محدودة ضد إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي فتواها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
و قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي سبق أن تحدث بشكل مطول ضد إسرائيل، أبرز نقاط الفتوى لمدة ساعة ونصف تقريبا، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الضم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة جلسة الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
آمال وعقبات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «كوب 29»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أن استضافت مصر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية رقم 27، فى نوفمبر 2022، فى مدينة شرم الشيخ، واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة 28 فى مدينة دبي، انطلق المؤتمر رقم 29 فى باكو عاصمة دولة أذربيجان اعتباراً من أمس 11 نوفمبر الجارى حتى 22 من الشهر نفسه.. العنوان الذى اختارته الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف هذا العام هو «استثمر اليوم لإنقاذ الغد - Invest today to save tomorrow».
الهدف من القمة هذا العام هو تحقيق أهداف اتفاقية باريس (2015) الخاصة بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق انخفاض فى الانبعاث الحرارى والتحول التدريجى فى استخدام الطاقة «Energy Transition» من مصادر ملوثة للبيئة إلى مصادر صديقة للبيئة.
هذه القمة سوف تبنى على نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر العام قبل الماضي، وإصرارها على تحقيق التزام الدول الغنية (المتسببة فى زيادة الانبعاث الحراري) بتقديم مبلغ ١٠٠ مليار دولار سنوياً إلى الدول النامية (المتضررة من الاحتباس الحراري) للإنفاق على فاتورة التغيرات المناخية، وتعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية التى سببتها التغيرات المناخية. هذه الدورة هدفها الأول هو زيادة التمويل، حيث إن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكى تتمكن الأسرة الدولية من حماية كوكب الأرض وخفض انبعاث الغازات الناجمة عن النشاط البشري، وهى فى الأساس غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروجين والكربون الهالوجيني. أو الانبعاث الكربونى الناتج عن حرق الوقود الأحفورى (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، الذى يستخدم فى توليد الكهرباء والنقل (البرى والجوى والبحري) والصناعة. وهناك مصدر آخر لثانى أكسيد الكربون وهو إزالة الغابات للزراعة والتوسع العمرانى والإخلال بالتوازن البيئى «echo system» الذى خلقه الله سبحانه وتعالى.
هدف الخبراء فى المنظمة الدولية هو منع درجة حرارة الأرض من تجاوز واحد ونصف «1.5» درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. حيث يبلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الآن «1.1» درجة مئوية فوق ما كانت عليه فى القرن التاسع عشر.
الدول الصناعية الأكثر تسبباً فى الانبعاث الحرارى هى الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا. وهذه الدول الأربعة تدخل ضمن أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.
للأسف الشديد، وفى خطوة ضارة جداً لمجهودات المنظمة الدولية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة 8 نوفمبر، بأن الفريق الانتقالى للرئيس ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، والسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين، وإلغاء الإعفاء الذى يسمح للولايات بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
أما الدول المتضررة من الانحباس الحرارى فهى الدول النامية بصفة عامة، (مثل جنوب السودان وأفغانستان والفلبين وباكستان) ومجموعة الجزر الكائنة فى المحيطات (مثل مدغشقر وهايتي)، ودلتا بعض الأنهار (مثل مصر والكونغو وبنجلاديش).
الآثار الناتجة عن الانحباس الحرارى وزيادة درجة حرارة الأرض كارثية، حيث تؤثر فى جودة الهواء والماء والتربة، وتسبب كوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات والحرائق والأعاصير وغيرها. ارتفاع درجات الحرارة يجعل المناطق القطبية الجليدية أكثر دفئاً، ويسبب ذوبانها زيادة مستوى ارتفاع المياه فى البحار والمحيطات، مما يهدد بغرق المدن الساحلية مثل الإسكندرية ودلتا النيل فى مصر.
ارتفاع حدة هطول الأمطار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، تنتج عنه فيضانات وأعاصير مدمرة كتلك التى شهدتها المدن الساحلية فى أمريكا مؤخراً. وكذلك يؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى التصحر والجفاف وموت الكائنات الحية واشتعال حرائق الغابات. أما الآثار الصحية المترتبة على زيادة الانبعاثات الكربونية فحدث ولاحرج، فهى تؤثر فى جودة الهواء والماء والتربة وتنتج عنها أمراض ومشاكل صحية كثيرة، وخاصةً فى المجتمعات الأكثر فقراً، والتى لا تساهم بأكثر من 1٪ فى انبعاثات الغازات الدفيئة. وتغير أنماط هطول الأمطار سوف يقلل من إنتاج الأغذية الأساسية ويزيد من مخاطر سوء التغذية. وارتفاع مستوى سطح البحر يسبب الفيضانات مما قد يستوجب تهجير السكان. كذلك تزداد فرصة انتقال الأمراض المنقولة بالحشرات مثل الملاريا وغيرها.
تمنياتى بنجاح قمة باكو رغم الصعوبات التى من الممكن أن تواجهها مع إدارة ترامب القادمة.
*رئيس جامعة حورس
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة