تزايد الوفيات والإصابات بالكوليرا في تعز وتحذيرات من تفشي المرض في ظل تدهور القطاع الصحي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن مصد مسؤول في مكتب الصحة بمحافظة تعز، الأحد، عن ارتفاع أعداد الوفيات وحالات الإصابة بمرض الكوليرا في المحافظة، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي يوفر بيئة مناسبة لانتشار المرض.
ونقل منشور في حساب الإعلام الصحي بـ”فيسبوك”، عن مسؤول الإعلام في مكتب الصحة تيسير السامعي، إن عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا والإسهال المائي في المحافظة ارتفع إلى 34 حالة منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف السامعي أن عدد الإصابة بالكوليرا في المحافظة خلال الفترة نفسها ارتفع إلى 3,950 حالة منها 679 حالة مؤكدة مخبرياً.
وحذّر السامعي من استمرار انتشار المرض في المحافظة الأكثر سكاناً جراء موسم الأمطار الذي تتفشى فيه الأمراض والأوبئة، مؤكداً أن تفشي الكوليرا يأتي مع تراجع حاد في تمويل القطاع الصحي في اليمن ما يهدد بإغلاق العديد من المرافق الطبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.