محامي بالنقض: فتوح قد يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن ما حدث في التحقيقات مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أن اللاعب لم يهرب من الواقعة وحاول مساعدة الشخص الذي تعرض للوفاة.
وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التحليل ظهر إيجابي في تناول مخدر الحشيش، وبالتالي اللاعب أصبح قضيتين وهي جنح للقتل الخطأ وتهمة تقاضي المخدرات، ومن الوارد أن التحليل الجديد يأتي مخالف عن العينة الأولى".
وأضاف محمد رشوان: "قد يتم عرض اللاعب على الطب الشرعي لتحديد نسبة المخدر في الدم، والنسبة تفرق بأنها هل تؤثر على الشخص أثناء القيادة، والجنح تكون عقوبته الحبس من يوم إلى 3 سنوات".
واستطرد: "حال إثبات الطب الشرعي بأن اللاعب تعاطي الحشيش، قد تكون عقوبته 3 سنوات أخرى، وبالتالي الأزمة ضخمة والموقف صعب، ويتم الأخذ في التحريات الضوء على الطريق وهل هناك كوبري مشاة أو سرعة المار أو قائد السيارة".
واختتم: "هناك تعليمات مشددة بإحالة هذه القضايا إلى المحكمة وبالتالي من الوارد مثول اللاعب للمحاكمة العاجلة خلال 48 ساعة، وبعد حبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهناك حالتين يتم عرضه على قاضي للفصل في تجديد المدة، والثانية هو أن يتم إحالته للمحاكمة العاجلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رشوان الزمالك فتوح نادي الزمالك أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تعقد مؤتمرا لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1. المحامي بالنقض جمال سويد من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع.
2. المحامي بالنقض ناصر أمين من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظاته على مشروع القانون.
5. تعقيب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6. المحامي كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وتجدد النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات التي سيتم إعلانها غدًا جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.