وزير خارجية الاحتلال يدعو إلى تهجير أهالي مخيم جنين ويحذّر من الأردن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إخلاء مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معه بالطريقة نفسها التي يتعامل بها الاحتلال مع قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن كاتس عقد جلسة مغلقة، الأحد، مع قادة مجلس "ييشع" (يشمل جميع المجالس البلدية للمستوطنات في الضفة)، لبحث الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وفي الاجتماع، زعم كاتس، وهو من حزب "الليكود" المتطرف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "مخيمات اللاجئين بؤرة الشر، فهي ليست تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بل تحت سيطرة إيران".
وأضاف: "يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من مواطنيه، ويجب معاملته مثلما نتعامل مع قطاع غزة"، في إشارة إلى انتهاكات بينها قصف وتدمير ومجازر وتهجير.
ومنذ اندلاع حربه على غزة، اقتحم الجيش الإسرائيلي جنين أكثر من 70 مرة، استشهد خلالها ما يزيد على 142 فلسطينيا من إجمالي نحو 615 قتلهم الاحتلال في الضفة خلال هذه الفترة، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح وحوالي 10 آلاف معتقل، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وقال كاتس محذرا، إن "خط الحدود الشرقية مع الأردن مفتوح فعليا أمام التهريب.. ويجب إقامة عائق كبير على الحدود الشرقية".
ورفض مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي التعليق على ما أوردته هيئة البث ووسائل إعلام عبرية أخرى، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم".
والثلاثاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 20 ساعة قتل خلالها 4 فلسطينيين، واستخدم طائرات مسيّرة في قصف المخيم.
واعتبرت جهات سياسية فلسطينية أن دعوة كاتس لإخلاء مخيم جنين تكشف عن "مخططات الإبادة" الخاصة بالحكومة الإسرائيلية "الفاشية"، وطالبت بـ"محاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه"، وإلزامه بالوقف الفوري لـ"حرب الإبادة" الراهنة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الضفة الغربية الكيان الصهيوني مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.