القرض الاخضر الدوار.. سر تصالح البيئة مع الصناعة من أجل ثنمية مستدامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الصناعة عندما تكون خضراء تحقق التنمية المستدامة ولابد لها من أليات حددها المشاركون فى مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء حيث أكدت دكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ استراتيجيات الوزارة لدعم الصناعة المصرية، بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث، مشيرة إلى تقديم قروض ومنح بلغت 400 مليون يورو لدعم المشروعات البيئية وزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى الى 150 مليون جنيه ليصبح أجمالى الدعم 270 مليون جنية
فؤاد أكدت أن الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” يعد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى
القرض الدوارالقرض الدوار كان هو كلمة السر حيث أستعرض المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة قصة النهوض البيئى بالصناعة والتى بدأت عام 2001 بالقرار رقم 64 لدعم القطاعات الصناعية والموافقة على منحة بيئية من الدانمارك لمصر وفى عام 2005 تم إنشاء آلية قرض الالتزام البيئى الدوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادى وبيئى وتم تحديد العمل فى 2018 باتفاقية لمدة 20 عاما حيث يقوم مكتب الالتزام البيئى من خلال الاتفاقية بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة بتكنولوجيا متوافقة بيئيا وتوفر الطاقة وتستخدم الطاقات المتجددة داخل المنشأت الصناعية
بقيمة 120 مليون ووصلت اليوم بعد موافقة وزارة البيئة الى 270 مليون جنيه
يضيف كمال أن القرض الدوار الذى يتم منحه للمصنعين بقيمة كانت تصل إلى 3 مليون جنيه مصري في بداية العمل بالاتفاقية تم زيادتها الي 7 مليون جنية مصري للمنشأة منذ عام 2018، ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.
القرض الدوار كما يقول كمال نجح فى تمويل 480 مشروع منذ بداية الاتفاقية وحتى الآن بقيمة 900 مليون جنيه بحجم إستثمارات يبلغ مليار و170 مليون جنيه فيما يجرى حاليا دراسة تمويل 14 مشروع بتمويل 98 مليون جنيه باجمالى استثمارات 127 مليون و400 الف جنيه
اللافت فى هذه المشروعات المتوافقة بيئيا كما يقول كمال انها خلقت 8350 فرصة عمل جديدة منها 32% فرص للاناث ورفعت مستوى التصنيع والصادرات وساهمت فى تحسين بيئة العمل
الصناعة والبيئة يسيران على خطان متوازيان بلا صراع وهو أمر كنا نتمناه ) جملة لخص بها محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية العلاقة الأمثل بيين الصناعة والنقل والتى تعد أكبر ملوث للبيئة والمناخ وبين تعديلات
قانون البيئة المرتقبة والتى ستتضمن بنود لحماية البيئة وتقنين الإجراءات التى تحقق البيئة الخضراء وتصورها. السويدى أشار إلى الدور الهام للمجتمع المدنى فى رفع الوعى بما يلزم البيئة الخضراء، والتعريف بالقضايا البيئية المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين فى حماية البيئة والحفاظ عليه وشدد على دور البرلمان
فى الرقابة على الدولة فى الملف البيئى
وهو ما أتفق عليه الدكتور الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات بأن أكثر ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات هو ما يعلق بدورة والتزاماته نحو مواجهة التغيرات المناخية وما يواجهه أيضاً من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل الصفقة الاوروبية الخضراء والتزاماتها، وضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات.
الاستثمار فى مجال توافق الصناعة مع البيئة استعرضته المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة والتى أكدت على الدور الذى قام به البرنامج خلال 28 عاما فى تحقيق التوافق البيئى للصناعات وقالت إن البرنامج يعمل ب 300مليون يورو باجمالى 550 مليون يورو استثمارات عن طريقها نجح البرنامج فى خفض 65 الف طن جسيمات عالقة و32 الف طن تماسبد كبريت وإعادة تدوير 25 الف طن مذببات وخفص 700 الف طن من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياة الصرف الصناعى ومعالجة 100مليون طن وإزالة 1500، طن من الأكسجين المستهلك كيماويا
أضافت جمعة إن البرنامج سيبدأ مرحلة العمل الحديدة 2025/ 2030 بهدف دعم الصناعة وتحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وإزالة الكربون حيث يتوفى مزيج من القروض والمنح بتمويل قدره 210 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الاوربى. والوكالة الفرنسية للتنمية لتصل الميزانية الإجمالية للبرنامج إلى 271 مليون يورو وهو ما يتيح إجمالى استثمارات بيئة تصل إلى 500مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرض الدوار ملیون یورو ملیون جنیه الف طن
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية