القرض الاخضر الدوار.. سر تصالح البيئة مع الصناعة من أجل ثنمية مستدامة

الصناعة عندما تكون خضراء تحقق التنمية المستدامة ولابد لها من أليات حددها المشاركون فى مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء حيث أكدت دكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ استراتيجيات الوزارة لدعم الصناعة المصرية، بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث، مشيرة إلى تقديم قروض ومنح بلغت 400 مليون يورو لدعم المشروعات البيئية وزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى الى 150 مليون جنيه ليصبح أجمالى الدعم 270 مليون جنية

فؤاد أكدت أن الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” يعد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030

وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى

القرض الدوار

القرض الدوار كان هو كلمة السر حيث أستعرض المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة قصة النهوض البيئى بالصناعة والتى بدأت عام 2001 بالقرار رقم 64 لدعم القطاعات الصناعية والموافقة على منحة بيئية من الدانمارك لمصر وفى عام 2005 تم إنشاء آلية قرض الالتزام البيئى الدوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادى وبيئى وتم تحديد العمل فى 2018 باتفاقية لمدة 20 عاما حيث يقوم مكتب الالتزام البيئى من خلال الاتفاقية بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة بتكنولوجيا متوافقة بيئيا وتوفر الطاقة وتستخدم الطاقات المتجددة داخل المنشأت الصناعية

بقيمة 120 مليون ووصلت اليوم بعد موافقة وزارة البيئة الى 270 مليون جنيه

يضيف كمال أن القرض الدوار الذى يتم منحه للمصنعين بقيمة كانت تصل إلى 3 مليون جنيه مصري في بداية العمل بالاتفاقية تم زيادتها الي 7 مليون جنية مصري للمنشأة منذ عام 2018، ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.

5% سنوياً.

القرض الدوار كما يقول كمال نجح فى تمويل 480 مشروع منذ بداية الاتفاقية وحتى الآن بقيمة 900 مليون جنيه بحجم إستثمارات يبلغ مليار و170 مليون جنيه فيما يجرى حاليا دراسة تمويل 14 مشروع بتمويل 98 مليون جنيه باجمالى استثمارات 127 مليون و400 الف جنيه

اللافت فى هذه المشروعات المتوافقة بيئيا كما يقول كمال انها خلقت 8350 فرصة عمل جديدة منها 32% فرص للاناث ورفعت مستوى التصنيع والصادرات وساهمت فى تحسين بيئة العمل

خطان متوازيان

الصناعة والبيئة يسيران على خطان متوازيان بلا صراع وهو أمر كنا نتمناه ) جملة لخص بها محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية العلاقة الأمثل بيين الصناعة والنقل والتى تعد أكبر ملوث للبيئة والمناخ وبين تعديلات

قانون البيئة المرتقبة والتى ستتضمن بنود لحماية البيئة وتقنين الإجراءات التى تحقق البيئة الخضراء وتصورها. السويدى أشار إلى الدور الهام للمجتمع المدنى فى رفع الوعى بما يلزم البيئة الخضراء، والتعريف بالقضايا البيئية المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين فى حماية البيئة والحفاظ عليه وشدد على دور البرلمان

فى الرقابة على الدولة فى الملف البيئى

وهو ما أتفق عليه الدكتور الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات بأن أكثر ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات هو ما يعلق بدورة والتزاماته نحو مواجهة التغيرات المناخية وما يواجهه أيضاً من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل الصفقة الاوروبية الخضراء والتزاماتها، وضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات.

استثمارات

الاستثمار فى مجال توافق الصناعة مع البيئة استعرضته المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة والتى أكدت على الدور الذى قام به البرنامج خلال 28 عاما فى تحقيق التوافق البيئى للصناعات وقالت إن البرنامج يعمل ب 300مليون يورو باجمالى 550 مليون يورو استثمارات عن طريقها نجح البرنامج فى خفض 65 الف طن جسيمات عالقة و32 الف طن تماسبد كبريت وإعادة تدوير 25 الف طن مذببات وخفص 700 الف طن من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياة الصرف الصناعى ومعالجة 100مليون طن وإزالة 1500، طن من الأكسجين المستهلك كيماويا

أضافت جمعة إن البرنامج سيبدأ مرحلة العمل الحديدة 2025/ 2030 بهدف دعم الصناعة وتحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وإزالة الكربون حيث يتوفى مزيج من القروض والمنح بتمويل قدره 210 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الاوربى. والوكالة الفرنسية للتنمية لتصل الميزانية الإجمالية للبرنامج إلى 271 مليون يورو وهو ما يتيح إجمالى استثمارات بيئة تصل إلى 500مليون يورو

المصدر: الأسبوع