بعد مجزرة الفجر.. أوامر إخلاء جديدة بغزة وتعديل لحدود المنطقة الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تجددت معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة بإخلاء المناطق الإنسانية في الوسط والشرق والغرب في خان يونس جنوب القطاع، بما في ذلك حي الجلاء الذي كان يضم الآلاف من النازحين الغازيين، الذين اضطروا إلى المغادرة مسرعين وسط القصف الإسرائيلي الغاشم، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على موقعه الرسمي، بأن حوالي 60 ألف فلسطيني انتقلوا للعيش نحو غرب خان يونس خلال الأسبوع الماضي، بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان أجزاء من الوسط والشرق بإخلاء المنطقة مرتين يوم الأربعاء الماضي، وأن أكثر من 80% من قطاع غزة تم أمرهم بالإخلاء منذ أكتوبر الماضي.
الإعلان الجديد لأوامر إخلاءنشر المتحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية منشور على موقع إكس كتب فيه: "نخبر كل السكان والنازحين الذين ما زالوا متواجدين في حي الجلاء، بأن الجيش سوف يعمل بقوة هناك"، مضيفا: "من أجل أمنكم، عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة".
وبرر لتلك الأوامر بأن: "على خلفية استغلال المنطقة الإنسانية لأعمال إرهابية وإطلاق صواريخ متواصلة نحو دولة إسرائيل من بلوك 36 - حي الجلاء - فأصبح البقاء في هذا البلوك خطيراً، ولذلك لن يعد ذلك البلوك جزء من المنطقة الإنسانية اعتبارًا من الآن".
تعليق الأونروا علي الإخلاءقال فيليب لازاريني رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأهالي في قطاع غزة محاصرون وليس لديهم أي أماكن أخرى ليذهبوا إليها، بحسب رويترز.
"النزوح المستمر واللانهائي للشعب الفلسطيني
من مخيم اليرموك في سوريا إلى خان يونس في #غزة هذا الأسبوع.
على مدار العقود، وجد المدنيون الفلسطينيون أنفسهم عالقين في الحروب والصراعات مرارًا وتكرارًا.
في الأيام القليلة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 75,000 شخص في جنوب غرب غزة. وخلال… pic.twitter.com/r9zVepDw4I
وكتبت الأونروا في منشور على موقع إكس: "في الأيام القليلة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 75,000 شخص في جنوب غرب غزة وخلال الليل، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إضافية أجبرت المزيد من الناس على الفرار مرارًا وتكرارًا".
وأضافت: "بعضهم لا يستطيع حمل سوى أطفالهم، والبعض الآخر يحمل حياته كلها في حقيبة صغيرة يتوجهون إلى أماكن مكتظة بالفعل، حيث الملاجئ مليئة بالعائلات" موضحة: "لقد فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء".
مجزرة مدرسة التابعينتأتي تلك الأوامر بعد تنفيذ مجزرة جديدة على يد جيش الاحتلال بثلاثة صواريخ في غارة أول أمس السبت، والتي استهدفت مدرسة التابعين التي كانت تؤوي الأسر النازحة، وذلك خلال تأدية الأهالي صلاة الفجر.
وتم استشهاد أكثر من 130 شخصا بينهم أطفال، وسقوط عشرات الجرحى في حصيلة لا نهائية، وتعتبر تلك المجزرة أبشع جريمة منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، والتي أخلفت كومة من الأشلاء حيث تم تجميعهم في أكياس حتي يتم التعرف علي أصحابهم، مما أثار الغضب العالمي من وحشية الفكر الإسرائيلي الذي يقصف المدنيين خلال تأدية الصلاة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وكالعادة خرج جيش الاحتلال بتبرير معتاد لتلك المجزرة، حيث قال إنه كان يهاجم مسلحين يستخدمون تلك المدرسة والمناطق الإنسانية لشن هجمات وإطلاق صواريخ على إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوامر إخلاء الأونروا الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين خان يونس المنطقة الإنسانیة جیش الاحتلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة