مشيرة خطاب: تفعيل مواد حقوق الإنسان في الدستور مطلب ضروري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدول التي تقدمت هي التي أعطت للمواطنين حقوقها، واليوم بات لدينا دستور يؤكد على حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي دشن بها دستور ٢٠١٤. لكن هناك نصوص لم تنفذ حتى الان، ومنها المواد الخاصة حقوق الإنسان. فالعبرة بحقوق الإنسان أن تصبح واقع معاش".
جاء ذلك خلال مشاركتها فى النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان ٢٠٢٤، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وجمع من الشباب، والتي دشنها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و جاء تحت عنوان" معا لتعزير دور الشباب في ارساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة ".
أضاف محمد ممدوح، أمين عام اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر منتدى الشباب أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المصري مهتم بتعزيز قدراته، وأن المنتدى يهدف الى رسم خريطة دور الشباب في رسم خريطة تعزيز حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة، ومن المقرر أن يتم أخذ مقترحات من الشباب المشاركين لعرضها على الحوار الوطني.
أوضح أن المنتدى تناول عددا من القضايا المهمة في الملف الحقوقي، منها تفهيم الشباب بالإطار الدولي المنظم لحقوق الإنسان، إلى جانب إلقاء الضوء على المبادئ العامة المنظمة لحقوق الإنسان.
ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية العمل على تعزيزها كما تم فتح نقاش تم فيه تبادل وجهات النظر بين الشباب المشارك حول فرص تطوير الملف ومواجهة التحديات،
طالبت النائبة نهى الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إ بتمكين ملائم للشباب حتى يكونوا مؤهلين للتمكين الاقتصادي، عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فيما أوضح احمد بدوى نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا وعضو مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج على أهمية دعم الشباب وتمكينه فى كل المجالات داخل وخارج مصر وأثنى بدوى على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمصريين بالخارج وخاصة الشباب ودعم مشاركتهم فى كافة الفعاليات
وعرض بدوى تجربته فى التواصل مع إحدى الشركات المصرية الحكومية والعمل على تعاقدها مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال المعادن وتوجيه الأنظار للمنتج المصرى الذى إذا اتيحت له الفرصة سيناقش بقوة ويتميز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دستور جديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]