مشيرة خطاب: تفعيل مواد حقوق الإنسان في الدستور مطلب ضروري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدول التي تقدمت هي التي أعطت للمواطنين حقوقها، واليوم بات لدينا دستور يؤكد على حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي دشن بها دستور ٢٠١٤. لكن هناك نصوص لم تنفذ حتى الان، ومنها المواد الخاصة حقوق الإنسان. فالعبرة بحقوق الإنسان أن تصبح واقع معاش".
جاء ذلك خلال مشاركتها فى النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان ٢٠٢٤، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وجمع من الشباب، والتي دشنها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و جاء تحت عنوان" معا لتعزير دور الشباب في ارساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة ".
أضاف محمد ممدوح، أمين عام اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر منتدى الشباب أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المصري مهتم بتعزيز قدراته، وأن المنتدى يهدف الى رسم خريطة دور الشباب في رسم خريطة تعزيز حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة، ومن المقرر أن يتم أخذ مقترحات من الشباب المشاركين لعرضها على الحوار الوطني.
أوضح أن المنتدى تناول عددا من القضايا المهمة في الملف الحقوقي، منها تفهيم الشباب بالإطار الدولي المنظم لحقوق الإنسان، إلى جانب إلقاء الضوء على المبادئ العامة المنظمة لحقوق الإنسان.
ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية العمل على تعزيزها كما تم فتح نقاش تم فيه تبادل وجهات النظر بين الشباب المشارك حول فرص تطوير الملف ومواجهة التحديات،
طالبت النائبة نهى الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إ بتمكين ملائم للشباب حتى يكونوا مؤهلين للتمكين الاقتصادي، عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فيما أوضح احمد بدوى نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا وعضو مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج على أهمية دعم الشباب وتمكينه فى كل المجالات داخل وخارج مصر وأثنى بدوى على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمصريين بالخارج وخاصة الشباب ودعم مشاركتهم فى كافة الفعاليات
وعرض بدوى تجربته فى التواصل مع إحدى الشركات المصرية الحكومية والعمل على تعاقدها مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال المعادن وتوجيه الأنظار للمنتج المصرى الذى إذا اتيحت له الفرصة سيناقش بقوة ويتميز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.