قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدول التي تقدمت هي التي أعطت للمواطنين حقوقها، واليوم بات لدينا دستور يؤكد على حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي دشن بها دستور ٢٠١٤. لكن هناك نصوص لم تنفذ حتى الان، ومنها المواد الخاصة حقوق الإنسان. فالعبرة بحقوق الإنسان أن تصبح واقع معاش".

جاء ذلك خلال مشاركتها فى النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان ٢٠٢٤، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وجمع من الشباب، والتي دشنها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و جاء تحت عنوان" معا لتعزير دور الشباب في ارساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة ".

أضاف محمد ممدوح، أمين عام اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر منتدى الشباب أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المصري مهتم بتعزيز قدراته، وأن المنتدى يهدف الى رسم خريطة دور الشباب في رسم خريطة تعزيز حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة، ومن المقرر أن يتم أخذ مقترحات من الشباب المشاركين لعرضها على الحوار الوطني.

أوضح أن المنتدى تناول عددا من القضايا المهمة في الملف الحقوقي، منها تفهيم الشباب بالإطار الدولي المنظم لحقوق الإنسان، إلى جانب إلقاء الضوء على المبادئ العامة المنظمة لحقوق الإنسان.

ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية العمل على تعزيزها كما تم فتح نقاش تم فيه تبادل وجهات النظر بين الشباب المشارك حول فرص تطوير الملف ومواجهة التحديات،

طالبت النائبة نهى الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إ بتمكين ملائم للشباب حتى يكونوا مؤهلين للتمكين الاقتصادي، عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما أوضح احمد بدوى نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا وعضو مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج على أهمية دعم الشباب وتمكينه فى كل المجالات داخل وخارج مصر وأثنى بدوى على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمصريين بالخارج وخاصة الشباب ودعم مشاركتهم فى كافة الفعاليات

وعرض بدوى تجربته فى التواصل مع إحدى الشركات المصرية الحكومية والعمل على تعاقدها مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال المعادن وتوجيه الأنظار للمنتج المصرى الذى إذا اتيحت له الفرصة سيناقش بقوة ويتميز

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.

وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • مناقشة تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة
  • قصة اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيف يمكنك الاحتفال به؟
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • اليوم العالمي لحقوق الطفل.. دليلك لتربية أطفال أسوياء
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • إدراج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للإعدادية والثانوية.. هل يحدث؟
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء