استمرار حرائق الغابات كارثة تهدد اليونان.. والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات اليونانية استمرار حرائق الغابات في جزيرة كريت السياحية، مشيرين إلى أن رجال الأطفاء مازالوا يكافحون لإخمادها لليوم الخامس على التوالي، والتي انتشرت في أكثر من منطقة بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة أثينا، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، ويحاول إخمادها أكثر من 35 رجل إطفاء مع 6 شاحنات بالإضافة إلى 7 مروحيات ومتطوعين من الجيش والشرطة.
وأكدت وسائل إعلام عالمية أن حرائق اليونان منذ لحظاتها الأولى التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشبكات الري، في يومها الأول وكافح أكثر من مائتي رجل من رجال الإطفاء وأطلقوا أربع طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق في محاولة للسيطرة علي الحريق، مما أجبر السلطات علي إخلاء تسع قرى يسكنها أكثر من ألف شخص، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وصرحت المتحدثة باسم رجال الأطفاء لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، إن 35 رجل إطفاء و5 شاحنات و3 فرق برية ومروحية يشاركون في إخماد الحريق، موضحة أن وضع الحريق بعد الجهود المبذولة أصبح أقل خطورة، ولا يوجد أي جهه نشطة ولكن مازال هناك حرائق مشتعلة في مناطق متفرقة، مما يزيد خطر أشتعالها مرة أخرى خصوصًا في ظل استمرار الرياح القوية.
وكان حريق آخر قد اندلع الجمعة الماضي، في مدينة «سيريس» اليونانية، وأكد عمدة المنطقة بانتيلتس مورتزانوس، أن الحريق تسبب في أضرار وخيمه بالبنية التحتية للمنطقة منها شبكات الري والكهرباء.
وأشار وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلساس منذ لحظة وصوله لموقع الحريق "لن يغادر أحد من هنا حتى نقوم بعملنا" مؤكدًا أن الدولة ستقوم بتعويض جميع المزارعين المتضررين من الحريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرائق اليونان جزيرة كريت كوارث طبيعية حرائق غابات أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.
وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.
وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".
وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".
وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".
ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.
وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو