الجامعات تُخرّج والحكومة تعجز: الشهادات الطبية تتحول إلى أوراق بلا قيمة

12 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة التي يعيشها العراق، يواجه خريجو الكليات الطبية والصيدلة والأقسام الصحية أزمة حادة بسبب توقف التعيين التلقائي الذي كان يُعد ضمانًا لمستقبلهم المهني.

ولطالما كان هذا القطاع يشكل وجهة مفضلة للطلاب العراقيين، حيث كان يُنظر إليه كطريق سريع نحو التوظيف المباشر بعد التخرج.

إلا أن التوسع الكبير في أعداد الخريجين، نتيجة للسياسات التعليمية غير المدروسة وغياب التنسيق بين العرض والطلب في سوق العمل، أدى إلى تضخم أعداد الموظفين في المؤسسات الصحية، ما دفع الحكومة إلى وقف هذه السياسة.

الجامعات الأهلية كانت جزءًا من هذه المشكلة، إذ إنها تواصل تخريج أعداد كبيرة من الطلاب دون أن تواكبها خطط توظيف حكومية تتناسب مع هذا النمو.

وقد أدى ذلك إلى تراكم أعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين الأمل في التوظيف وبين واقع مرير من البطالة. المؤسسات الصحية ببساطة غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في مختلف محافظات العراق.

المئات من هؤلاء الخريجين خرجوا إلى الشوارع، مطالبين وزارة الصحة ومجلس الوزراء بإصدار أوامر لتعيينهم، بعد أن مضى على تخرجهم أكثر من عامين دون أي بوادر للتوظيف. مشاعر الإحباط والغضب تتصاعد بين صفوفهم، حيث يرون أن مستقبلهم المهني أصبح رهينة لقرارات حكومية غير واضحة.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتخصيص 29 ألف درجة وظيفية لوزارة الصحة هذا العام، وهو رقم لا يغطي حتى نصف عدد المتقدمين الذين يقدر عددهم بحوالي 61 ألفًا. هذه الفجوة الكبيرة بين عدد الخريجين المتقدمين والدرجات الوظيفية المتاحة تكشف عن عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف التوظيف.

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، صرح في لقاء مع وسائل الإعلام أن اللجنة قدمت مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000. وأوضح أن “من أهم بنود هذا المقترح تعيين الطلاب الجدد حسب الحاجة الفعلية في المؤسسات الصحية، مع الاستمرار في تعيين خريجي السنوات السابقة وفقًا للقانون الحالي الذي يلزم الحكومة بتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية.”

وأضاف شنكالي: “نحن ندرك تمامًا حجم المشكلة وتأثيرها على الشباب العراقي ومستقبلهم، ولذلك نعمل على إيجاد حلول متوازنة تلبي احتياجات المؤسسات الصحية دون إغفال حقوق الخريجين.”

التحديات التي تواجه خريجي الكليات الطبية والصحية في العراق تعكس أزمة أوسع في التخطيط الحكومي والإدارة التعليمية. فغياب التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل خلق فجوة كبيرة تركت الآلاف من الشباب في مواجهة مع البطالة والضياع المهني.

ما يضيف تعقيدًا للوضع هو عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة لكيفية التعامل مع هذه الأزمة على المدى الطويل، فمع استمرار الجامعات الأهلية في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب، تبقى أزمة التوظيف مرشحة للتفاقم ما لم تتخذ خطوات جذرية لإعادة النظر في سياسات التعليم العالي والتوظيف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة