اقرأ غدا بالوفد.. ضوابط حكومية مشددة لتنظيم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ضوابط حكومية مشددة لتنظيم القطاع الصناعي".
إجراءات عاجلة ضد “تسقيع الأراضي” وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة
إسرائيل تنسف مفاوضات الفرصة الأخيرة
رئيس الوفد يطالب بموقف دولي محد لمواجهة البطش الإسرائيلي
بطل من ذهل.
خبراء يتوقعون ارتفاعا جنونيا للذهب بنهاية العام
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إطلاق الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، خلال الأيام الأخيرة، مبادرة تحت مسمى "مصنعك دايما شغال"، يكشف إتجاه الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتشغيل عدد كبير من العمالة مما يخفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح بشاي، أن المبادرة تساعد المصانع في الحصول على شهادات المطابقة الدولية وتقديم الدعم الفني اللازم لها، مما يعمل على استمرار عمل المصانع ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل وهو ما يعود بفوائد عدة على الصناعة المصرية من خلال تحسين وتعزيز جودة الصناعة المصرية ما يفتح المجال أمامها للتصدير لكافة دول العالم وهوا ما يسهم في جلب العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية مما ينعكس على تقليل معدلات التضخم.
أكد أن خطة وزارة الصناعة، يجب تكاتف الجميع على تحقيقها والتي تتضمن ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، حتى تنطلق مصر إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.
يذكر أن برنامج الحكومة في مجال الصناعة، يأتي من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحويل مصر لمصنع عالمي بتوطين 152 صناعة عالمية.
أكد متي بشاي في تصريحات له اليوم، أن هناك عدد كبير من المصانع المتعثرة التي يجب حصرها ووضع برنامج زمنى للخروج من عثرتها وذلك من خلال توافق تلك المصانع مع البنوك المانحة بضمانه حكومية.
أضاف بشاي، أن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، يتطلع من خلال المبادرة التى أطلقها إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% بدلا من 16% حاليًا.
جدير بالذكر أن جمعيات المستثمرين شكلت لجانا متخصصة، لحصر المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية التابعة لها فى كل محافظة تمهيدًا لعرضها على وزارة النقل والصناعة لحل مشكلاتها من خلال مبادرة "مصنعك دايما شغال"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى السيسي الجندي باريس بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس