في ذكرى تأسيس الجيش.. الدبيبة يؤكد على وحدة البلاد، والحداد يرفض تسييسه
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن وحدة ليبيا تمثل خطا أحمر، مشددا على الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول تجديد الخروقات العسكرية التي تهدف إلى تعزيز الانقسام والاستبداد بالسلطة ودعم طرف على حساب آخر.
جاء هذا التصريح خلال حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية وأكاديمية الدراسات البحرية بجنزور، بمناسبة الذكرى الـ84 لتأسيس الجيش الليبي.
وأشار الدبيبة إلى ضرورة الاستمرار في جهود بناء جيش قوي يحمي الوطن ومقدراته، موضحا أن من واجب وزارة الدفاع دعم قدرات الجيش لبسط الأمن والحفاظ على الحدود، ودعم خطط التدريب والتطوير.
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن “الوضع الأمني الحالي في البلاد ليس مثاليا، لكنها تتجه بخطى ثابتة نحو الاستقرار، وأن كل يوم أفضل من سابقه”.
وشدد الدبيبة على أهمية المضي قدما في بناء جيش قوي قائم على عقيدة الولاء لله ثم الوطن، لا أن يقوم على الولاء لكيانات أو لأشخاص.
وأكد النائب بالمجلس الرئاسي -القائد الأعلى للجيش- عبد الله اللافي التزامهم الراسخ ببناء وتطوير الجيش ليكون من الجيوش الحديثة، مشددا على أن تدريب وحداته هو ركيزة أساسية لضمان جاهزيتها لمواجهة أي تحديات.
من جانبه قال رئيس الأركان العامة محمد الحداد إن الحروب اليوم لا يكفيها جيش نظامي للدفاع عن الوطن، وإنما تحتاج جهودا مضنية من كافة الشعب لدعم العسكريين إضافة إلى رعاية المسؤولين لتوفير كافة الاحتياجات التي تحتاجها القوات المسلحة.
ونبه الحداد إلى أن منضوي الجيش والعسكريين لا يمارسون السياسة، كما لا يمكن للسياسين أن يستعملوا السلاح لمصالحهم السياسية، مضيفا أنه حان الوقت للوقوف صفا واحدا للعمل لمستقبل ليبيا وبناء جيشا قويا يحميها.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الجيشالدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجيش الدبيبة
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية