"الصالح" يُوضّح مستجدات إعمار البنى التحتية بالضفة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية مجدي الصالح ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين من اعتداءات بشكل ممنهج يهدف لتدمير البنى التحتية للمدن والقرى الفلسطينية، ما يؤدي لاستنزاف الحكومة التي تعهدت بدورها بإصلاح ما تم تدميره من قبل قوات الاحتلال.
وأضاف الصالح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا"، أن تلك الاعتداءات تؤدي لإعاقة كبيرة لعملية التنمية في المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدًا وجود مسلسل ممنهج من قبل إدارة الاحتلال في الضفة لإرباك المواطنين، وإرهاق كل ما له علاقة بالتنمية الاقتصادية.
وقال الصالح إنه ناقش تلك الاعتداءات ونتائجها خلال اجتماعه أمس مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USA، مبينًا أن ما تقوم به الحكومة الأمريكية هو فقط لمصلحة الإسرائيليين، وليس لمصلحة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنهم وُعِدوا سابقًا بأن يكون هناك 47 مليون دولار لصالح قطاع الحكم المحلي، إلا أنه قوبل بالرفض والمنع من قبل الكونجرس الأمريكي، آملًا أن تقوم USA بدعم المشاريع الفلسطينية بشكل خالص وخاص.
وأشار الصالح إلى أنه تحدث خلال اجتماعه مع مسؤولة البعثة الأمريكية عما ستقوم به من دعم للقطاع الخاص، مباركًا هذه الخطوة، وتابع "لسنا ضد أي أحد يقوم بدعم الشعب الفلسطيني، كما تم الاتفاق معها على اطلاعنا على البرامج التي ستقوم بها، خصوصًا ما سيتم تنفيذه عبر الهيئات المحلية، لأننا وزارة ذات سيادة، في حكومة ذات سيادة".
تعرف على: آخر المستجدات حول ملف إعمار مخيم جنين
وعن متابعتهم لجرائم الاحتلال وحصرها، أوضح الصالح أنهم يقومون كوزارة حكم محلي بحصر الأضرار والخسائر أولًا بأول وبشكل يومي، وأضاف: "ابتدأنا بحوارة ثم جنين ثم مخيم نور شمس وترمسعيا وكل المناطق التي تحصل فيها تلك الاعتداءات، وقد قمنا بإنهاء أعمال الحفر في جنين، ومخيم نور شمس"، مشيرًا لبدء عملية "سفلتتة" الشوارع يوم أمس في جنين، رغم عدم وصول أي أموال من تلك أُعلن عن تقديمها للحكومة الفلسطينية سواء من الإمارات أو الجزائر الشقيق.
وأكد الصالح التزامهم في الحكومة الفلسطينية بإصلاح الأضرار التي سببها الاحتلال كافة، وتابع: "قريبًا جدًا سنشرع بعمليات إعادة الإصلاح في مخيم نور شمس، كما قمنا بإنهاء تعويض جميع المواطنين في مدينة حوارة، ونعمل جاهدين رغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان