4 محاور لاستراتيجية تسويق الفوسفات داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، اليوم الأربعاء، عن اعتماد محاور استراتيجية التسويق لخام الفوسفات داخل وخارج الوطن لتحقيق أعلى استفادة من الثروة التعدينية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد العظيم، أن استراتيجية تسويق خام الفوسفات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعليمات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تعتبر فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، من كبرى شركات المنتجة لخام الفوسفات وتمثل 65 % من صادرات الفوسفات المصري للخارج وبالتي اعتمدت شركة فوسفات سياسية تسويقية وبيعية متميزة وفقا للمعايير الدولية.
وقال طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة لتنمية الأعمال والمشروعات، إنه تم وضع 4 محاور لسياسة وخطة التسويق لتوسيع نطاق البيع لأسواق جديدة والارتقاء بعملية التسويق.
أوضح طارق، أن المحور الأول هو ( المنتج والسوق) فبالنسبة للمنتج فإن فوسفات مصر حاصلة على تراخيص حق استخراج الخام من 3 مناطق هي ( الوادي الجديد – البحر الأحمر – أسوان) وحيث إن الخام هو الركن الركين للتميز في عملية التسويق فكانت اهتمام واعتناء الشركة بجودة الخام والحفاظ على مكوناته وتركيزاته من خلال برامج توكيد ورقابة الجودة وهما ( QUALITY INSURING) و ( QUALITY CONTROL) وذلك بدأ من مرحلة استخراج الخام من المنجم وحتى المرحلة الأخيرة تسليم الخام للعميل.
وأضاف طارق، أن المحور الثاني وهو ( الاسواق التصديرية المستهدفة) حيث اعتمدت شركة فوسفات مصر في السياسة التسويقية على العقود طويلة الاجل مع تقسيم الاسواق التصديرية المستهدفة لمناطق جغرافية وفقًا لمعدلات استيراد هذه المناطق لخام الفوسفات، فكانت أبرز الأسواق المستهدفة هي دول شرق آسيا، مثل " اندونيسيا – ماليزيا " و الهند والبرازيل ودول امريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.
وأشار طارق، إلى أن المحور الثاني ركز على اتباع سياسة " عقود البيع الفورية"، ( ONSPOT CONTRACT ) وذلك في حالة اضطراب الأسواق او بهدف تحسين التسعير بالإضافة للميزة النسبية لفوسفات مصر بتنوع الخام من مناطق الاستخراج مما يلبي متطلبات الأسواق الخارجية باختلاف استخدامات الخام نفسه.
كما قال نائب رئيس شركة لتنمية الأعمال والمشروعات، إن المحور الثالث وهو محور " التسعير" ، حيث تم اعتماد سياسة تسعيرية مرنة وفقا لمتطلبات السوق المؤثرة على الانتاج ووفقا لنقاط تسليم الخام المختلفة حيث تتبع الشركة سياسة بيعية تعتمد على ( المعادلة السعرية) وهي الربط بين خام الفوسفات والمنتج النهائي وكذلك في حالة البيع الفوري الذي يعتمد على ( التفاوض السعري).
وأضاف طارق، أن المحور الرابع والأخير هو ( الترويج وأساليب الدعاية التسويقية) وهي تعتمد بشكل رئيسي على معرفة ودراسة وتحديد الأسواق وتصنيفها ومعرفة المصنعين للخام والصناعات المعتمدة على خام الفوسفات وحضور المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بتسويق الهام مثل مشاركة ورعاية الشركة كراعي فضي لمنتدى مصر للتعدين (النسخة الثانية) Egypt Mining Forum بحضور وزير البترول ولفيف من وزراء البترول العرب والأجانب وممثلي شركات الاستثمار التعديني والذي تم تنظيمه في الفترة من 18 – 19 يوليو المنقضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خام فوسفات تسويق سياسة مصر
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب» توصي بتعيين لجنة دائمة داخل شركة ميناء القاهرة الجوي لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بمخالفة قوانين العمل وانتهاك حقوق العمال.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي بداية الاجتماع الأول شددت النائبة نورا علي على ضرورة التأكد من توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعاملين حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لضمان حسن سير العمل والوصول إلى ما نأمله من تطوير في قطاع الطيران المدني.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أن احترام قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في أي مؤسسة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
التزام الشركة بنصوص قوانين العمل والاتفاقيات الموقعة مع العاملين، مع اتخاذ التدابير القانونية ضد أي مسئول يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملين، وتعيين لجنة دائمة من داخل الشركة لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال، على أن تضم ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الرقابية المختصة داخل الشركة، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين العاملين والإدارة العليا لضمان معالجة أي شكاوى أو مشكلات بطريقة عادلة وشفافة.