نقبل على عام جديد من التعليم، نسأل الله أن يكون عام خير وبركة على إخواننا وأبنائنا الطلاب، وحيث ان العلم تاج العلماء، وبدونه لا تنهض الأُمم ولا تتطور، ويلعب أدوارًا مختلفة في المجتمع ويتيح إمكانية إنشاء مجتمع مستقر والحفاظ عليه، ويساعد المتعلم على اكتساب المهارات الأساسية.
ومن أهمية وجود التعليم فى حياتنا، ما نزل في محكم آياته- عز وجل- والحث على ضرورة التعلم، حيث قال الله- عز وجل{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)}.
والتعليم بالمملكة من أولويات اهتمامات حكومتنا، حيث تعطي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التعليم وتحسين جودتها، وتمتلك السعودية نظامًا تعليميًا يشمل جميع أوجه التعليم العام والجامعي والتقني.
ولا يقتصر دور المعلم على نقل المعرفة فقط، بل يتجاوز ذلك لتوجيه الطلاب وتحفيزهم على استكشاف المعرفة بأساليب مبتكرة. وسأكشف جزءًا من خبراتي في هذا المجال، بما أن لي خبرة في هذا الصعيد المترامي الأطراف في توجهاته؛ فالمعلم يلعب دورًا حيويًا في تشكيل شخصية الطلاب وتشجيعهم؛ لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفكرية والعقلية.
ودور الأسرة التي تعد المدرسة الأولى، حيوي في التعليم، ولا يقتصر على توفير الدعم المادي فحسب،
بل يمتد إلى غرس وتوجيه الأبناء وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم، والبناء الأسري يعتبر المحور الأساس في بناء قيّم التعلم والتحفيز لدى أبنائهم، حيث يتعلم الأبناء من خلال أروقة بيوتهم قيم الاجتهاد والتحمل والمثابرة.
ولا ننسى دور الطالب وهو الأهم بتمسكه بالتعليم؛ من أجل مستقبله وتطوير نفسه خلال دورة التعليم، والأهم مدى استعداده الجيد والانخراط الفعال بالعملية التعليمية، ويفترض على الطالب أن يظهر الاهتمام والتفاعل مع المحتوى الدراسي والطاقم التعليمي، وأن يكون مبادرًا في تطوير مهاراته وتحقيق أهدافه الدراسية.
ونختم بهذا المحتوى، أن كل فرد له دور مهم في عملية التعليم، فالمثلث (المعلم- الطالب- الأسرة)، هم الركائز الأساسية في هذا الصعيد الحيوي، ويعتبر التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتغييب الجهل والتطور الذي ينشده الجميع؛ فلنكن يدًا واحدة في بناء مجتمعنا من خلال تعليم يبني الأمم.
وقفة:
الغرس في حياتنا ينتج الثمار؛ فلنجعل ثمارنا صالحة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.